أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ الجهاز السري لحركة النهضة.

وجاء القرار إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

ويتزامن التحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة في تونس، مع إدانة  نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري في ملفات فسادٍ والتعامل مع إرهابيين.

وتورط الجهاز السري لحركة النهضة في جرائم 

تجدر الاشارة الي أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس قد احالت رئيس حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي للمحاكمة الجنائية.

وبحسب وسائل إعلام تونسية فإنه تمت إحالة كل من راشد الغنوشي، يوسف الشاهد، نبيل القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي للدائرة الجناحية لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الاشهار السياسي وعدم الافصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.