أخبار عاجلة

نائب وزيرة التضامن: تراجع أعداد المؤمّن عليهم لتعثر «القطاع الخاص» بعد تحرير سعر الصرف

كتب في : الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 - 1:36 صباحاً بقلم : أحمد الطنطاوى

أكدت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدراسات تشير إلى أن تعثر القطاع الخاص بعد تحرير سعر الصرف لعب دورًا في انخفاض نسب المؤمن عليهم من العاملين وتراجع نسبة من يحصلون على تغطيات تأمينية.

وأشارت «القباج»، خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «سوق العمل في مصر الواقع والسياسات»، إلى اتجاه جانب من القطاع الخاص إلى الغلق أو تقليل الأجور أو تقليل مستوى التغطية التأمينية للعاملين أو ربما وقفها كرد فعل على الوضع بعد تحرير سعر الصرف.

وأشارت إلى أن ما يقرب من مليون موظف وعامل خرجوا إلى المعاشات دون أن يحل آخرون محلهم، مؤكدة أن ٦٨% من الدعم النقدى موجهة إلى ريف الصعيد، ما ساهم في تراجع نسبة الفقر فيه، بينما زاد في كل المواقع الأخرى طبقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق الأخير، ما يدل على أهمية برامج الحماية حتى لو كانت المبالغ المتاحة فيه ليست كبيرة، متابعة: «١١% من المواطنين ذوو إعاقة، وهم ثروة قومية، ومطلوب توفير حماية بالتشغيل لهم وحماية كرامة أصحاب الإعاقات الشديدة».

وأوضحت أن ٣١٪ من الحاصلين على دعم «تكافل وكرامة» تعرضوا لصدمات اقتصادية واجتماعية ولأشكال من انعدام الأمن الغذائى، لكن ذلك يدل من ناحية أخرى على أن الاستهداف يمضى في الطريق السليم، وأكدت أن الاستبعاد من تكافل وكرامة يتم وفق معايير واضحة، وأن نسبة ممن تم استبعادهم لم يكونوا يستحقون أصلا.

وأوضحت أن «تكافل وكرامة» استفاد من الخبرة الدولية، لكنه صناعة وطنية بالكامل، ومدفوعاته من الخزانة العامة وليس من البنك الدولى، لافتة إلى أن العمل مستمر من أجل دمج تكافل وكرامة مع معاشات الضمان، ومشيرة إلى أن البرنامج يقوم على مساندة من يستحق في الوضع الراهن، لكن إذا تغيرت ظروفه يخرج من البرنامج ويمكن أن يعود إليه مرة أخرى إذا تغيرت ظروفه مرة أخرى، ولذلك فـ«التضامن» تدرس مثلا كيفية تقديم «تكافل وكرامة» موسميًّا لبعض الفئات مثل بعض الصيادين.

وخلال جلسة «الأجور وديناميكيات التوظيف»، أكدت الباحثة الدكتورة منى سعيد أن الإحساس بعدم العدالة بين الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل موجود بوضوح في ظل سياسات تقشفية وتعويم الجنيه وتقليل الدعم ورغم زيادة معاشات تكافل وكرامة إلا أن المعاشات الأخرى قلت عمليا، ما جعل الموقف صعبا.

وأضافت: «فى الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨ لوحظ أن أهم النتائج فيما يخص تطور الأجور هو تدهور مستوى الأجور بنحو ٩% من ٢٠١٢ للآن، وشهد تميز الأجور بين الرجل والمرأة تطورا تمثل في أن متوسط أجر المرأة كان أعلى ٨٪ في ٢٠١٢، والآن هو أقل بنسبة ٧٪ عن الرجل، ولوحظ أن الأجور في القطاع العام والحكومى أعلى عموما للنساء والرجال، وفى القطاع غير الرسمى لوحظ أن الأجور على تدنيها تكاد لا تتحرك، وكان أكثر من شهدوا تدهور أجورهم عمالة القطاع الخاص وأصحاب المهارات المتوسطة أو العالية والتدهور كان أكبر في المناطق الحضرية».

بداية الصفحة