أقام زوج دعوى تعويض، ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة، طالب فيها بإلزامها بسداد 60 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفها عن تمكينه من رعاية طفلته ورفضها تنفيذ حكم الرؤية طوال 7 أشهر، كما أقام دعوى أخرى أمام محكمة الأسرة لإسقاط الحضانة عنها بسبب تخلفها عن الحضور لجلسات الرؤية، وطالب ورفع ظلمها عنه. وأشار الزوج، إلى أن زوجته حاولت ابتزازه، ولاحقته بقضايا الحبس، ومنعته من التواصل مع طفلته، وحرضتها على سبه والخوف منه، وشوهت سمعته باتهامات كيدية بالتحرش بالصغيرة البالغة 6 سنوات، لتصاب الطفلة بحالة نفسية سيئة.

وقدم الزوج م.ن.ل، مستندات تفيد تزويرها أوراق وشهادة الشهود بالقضية لحبسه، كما قدم حافظة أخرى تضم تقارير طبية لما تعرض له من بطش على يد زوجته، وتقارير طبية للإصابات التى لحقت به.

وتابع: "زوجتي تلاحقني بدعاوي الحبس والنفقات، لأدفع لها حتى الآن مبلغ 12 ألف نفقة شهريا، وترفض تنفيذ حكم الطاعة، والرجوع لمنزل الزوجية، ورفضت الطلاق بشكل ودي، لتعرضني للأذى على يديها، بسبب تصرفاتها الجنونية، مما أدى إلى تدمير حياتي، فى ظل رفضها السماح لى برؤية طفلتى، واستخدامها للى ذراعي، وابتزازي لدفع أموال لها".

وأكد الزوج حصوله على حكم بجنحه سب وقذف ضدها، أثر نشوب خلافات بينهما، كما أثبت بالمستندات حصولها على كافة حقوقها المالية الصادر بها أحكام قضائية، رغم اعتيادها على تعنيفه، لأتفه الأسباب، ووجهت له الاتهام بأنه سبب تدمير زواجهما، ورفضت تمكينه من حقوقه، وعندما طالب رؤية طفلته كان العقاب لهم بالملاحقة بتهم نالت من سمعته وعائلته.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.