قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح، وآخرين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم نقضا جزءً، وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات بالحبس 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة في قضية "أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين "اثنين" من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.