حوادث

تحذير عاجل من نصاب إلكتروني: يدعي مرض أبنائه ليجمع تبرعات على فيسبوك

كتب في : الأربعاء 01 ديسمبر 2021 - 3:50 مساءً بقلم : محمود العطار

 

اعتاد المصريون على إظهار المعدن الحقيقي لكل معاني الإنسانية وقت الأزمات، بالوقوف إلى جانب الشخص المحتاج للمساعدة، لكن شخصا يدعى «عيد محمد» استغل التعاطف الإنساني في النصب الإلكتروني، بعدما أوهم الجميع بأسلوبه في التوسل عبر الإنترنت لعلاج أبنائه عبر السوشيال ميديا، إلا أنه سقط بعد تداول منشور منذ شهور للمرة الثانية، بالإضافة لبعض المكالمات الهاتفية الخاصة بالتبرعات التي قررت «الوطن» خوض مغامرتها، لكشف مدى كذبه وطريقة استيلائه على أموال المواطنين بطريقته الخاصة التي ابتكرها.

منشور طفل السيخ الحديدي بداية السقوط لطريقة نصب «عيد»

«الطفل دا سيخ دخل في عينه ومحتاج عمليه ضروري وهتكلف 7500 وأهله مش قادرين على تكفل مصاريف العملية، الطفل من المنصورة لو حد يقدر يساعد أو المسؤولين يقدروا يتحركوا ويساعدوه ميكملش باقي حياته بإعاقه»، ذلك المنشور الذي كان بمثابة المسمار الذي دقه «عيد» في نعش أسلوبه بطريقة النصب الإلكتروني بعد أن تداوله عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، لينتشر بعدها على السوشيال ميديا بشكل ملحوظ وسط استغاثات بتبني الحالة، واضعا رقمه في المنشور ليتواصل معه الأشخاص القادرون على علاجها.

منشور مثير للشك، خاصة أن الصور المتداولة للعين المقتلعة من مكانها تبدو كأنها من أفلام كارتونية، الأمر الذي دفع «الوطن» للتواصل مع الرجل للتأكد من حقيقة استغاثته، إلا أن رده في المكالمة الأولى جاء مفاجئا: «الحمد لله أهل الخير اتكفلوا بيها الحمد لله، والعملية هتتم بعد ساعة»، زاعمًا أن الواقعة حدثت منذ 3 أيام فقط.

وبمجرد إجراء بحث على المنشور، تبين أنه تم تداوله في وقت سابق بنفس الصور خلال شهر أبريل الماضي، لكنه كتب رقم هاتف آخر، وعندما تتصل عليه يتضح دائما أنه مغلق، وبالبحث عنه على برنامج «تروكولر»، كانت الصدمة بظهوره باسم «نصابين شبكة نصب».

وبالبحث أكثر عن المنشورات السابقة للرجل، اتضح أنه تداول منشورات سابقة، أحدها كان عن طفل يتيم الأب يُدعى «محمد»، قبل واقعة السيخ بيوم واحد فقط، يدعي خلاله إصابته بورم سيفقد من خلاله البصر، ويجب إجراء عملية ستتكلف 5800 جنيه، بعد تكفل الطبيب بنصف مصاريفها كالعادة، إلا أنه أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»: «أن ذلك الطفل ابنه وتم التكفل بمصاريف العملية أيضًا».

وكذلك منشوره الآخر بنفس الأسلوب في 21 أكتوبر الماضي، زاعمًا خلاله أن ابنته مصابة بورم في الفم، وتحتاج إلى عملية سريعا بمبلغ 7 آلاف جنيه، بعد تنازل الطبيب عن نصف ثمنها.

مكالمات وهمية لكشف نصب «عيد»

تضارب حديث «عيد» المستمر، دفع الصحيفة الزميلة  الوطن للتواصل معه بصفة «متبرع»، ليظهر حديثه مختلفًا تماما، حيث تحدثنا معه عن المنشور الثالث في البداية، ليرد قائلا: «حولي على الرقم ده من أي فودافون كاش أو فوري جنبك».

وعند حديث متبرع آخر معه، عن حالة الطفل الذي اخترق السيخ عينه، جاءت المفاجأة بقبوله للتبرع، قائلا: «الله يكرمك لأنه هو لازم يدخل العمليات في خلال ساعة لأن لو اتأخرت عن كده صعب تنجح العملية فأسرع حاجة الرقم ده عليه فودافون كاش الله يباركلك، حولي الفلوس على نفس الرقم».

وعند تجربة الحديث معه بصفة تكفل «التضامن» بالمصاريف الكاملة للعملية، واصل تأكيده، أن العملية سيتم إجراؤها خلال ساعة نظرًا لتكفل أهل الخير بها، وهي نفس المدة التي حددها في أول مكالمة، ليعيدها في جميع مكالماته رغم مرور يومين على الحديث الأول معه، وهو الرد ذاته الذي يظهر بالحديث عن تبني طبيب لحالته، ما يؤكد رفضه الحديث مع أي جهة رسمية ستتبنى الحالة بالفعل ولا يقبل حتى جلب طبيب إليه، وإنما يوافق على تحويل أموال المتبرعين إليه فقط عن طريق فودافون كاش أو فوري، لجمع أكبر قدر من الأموال حتى يتم عمل بلاغات عن الرقم وإغلاقه.

وفي المكالمة الأخيرة معه، بصفة «رجل أعمال»، يرغب في التبرع له لتأهيل الطفل بعد إجراء العملية، وافق على المساعدة أيضًا، على الرغم من رفض العرض ذاته في المكالمات الأولى.

قانوني يوضح عقوبة «عيد» المنتظرة

وأكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض أن العقوبة المنتظرة على الشاب تصل إلى 3 سنوات، وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وكذلك من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».

بداية الصفحة