ولقي جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية مصرعهم، وعددهم 176 شخصا معظمهم كنديون، عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى كييف في الثامن من يناير 2020.

وقالت أجنيس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي يوم الثلاثاء إنها لم تجد أي دليل دامغ على أن استهداف الطائرة كان متعمدا ولكن إيران لم تثبت أنه كان عرضيا.

ونفى الحرس الثوري الإيراني على مدى ثلاثة أيام المسؤولية عن إسقاط الطائرة ثم قال إنه أسقطها عن طريق الخطأ بينما كان في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم محتمل. وكان قد هاجم قبلها بساعات أهدافا أمريكية في العراق ردا على اغتيال واشنطن للقائد العسكري قاسم سليماني قبل خمسة أيام في ضربة نفذتها طائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن هناك أطرا قانونية وفنية واضحة لمعالجة هذه القضية وإن نطاق عمل كالامار "لا علاقة له بهذه الأنظمة وأطر العمل".

وقالت كالامار، التي أجرت تحقيقا استمر ستة أشهر في القضية بموجب تفويضها الدولي، أمس الثلاثاء إن إيران لم ترد على استفساراتها التفصيلية. وقال مسؤولون إنها ستترك منصبها في نهاية مارس، أي قبل عام من انتهاء مدته التي تستمر ست سنوات، لتتولى عملا آخر.

واتهمها خطيب زاده بالتعجل في إصدار بيانها.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عنه قوله "قد يعود أحد أسباب هذا التسرع الذي جاء في غير محله إلى استقالتها من منصب المقرر الخاص وأنها أرادت أن تجعل من يخلفها أمام الأمر الواقع من خلال نشر نص غير مدروس ومتسرع، أو أنها تلقت وعودا بشأن وظائف جديدة".

وأضاف "بالتالي، فإن بعض الاتهامات وجهت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون أي دليل قاطع أو وثائق".

كان خطيب زاده قد قال في ديسمبر إن اتهاما سيوجه خلال أقل من شهر إلى "هؤلاء الذين تسبب إهمالهم في الحادث" ، لكن المحكمة العسكرية الإيرانية التي تنظر القضية لم تعلن عن الاتهام بعد.