مليون ونصف المليون "حرامي" من بين أبناء الشعب المصري، كشف عنهم، وعرفهم بالأسماء وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الذي وضع توصيفًا محددًا للعاملين بالوزارة والمنتيمن لها -بحسب تصريحاته- والتي حاول فيها أن يكون أكثر دقة حينما فرق بينهم بأن نصفهم "حرامي عادي" والنصف الآخر "حرامي كفء".

التصريحات المنسوبة للوزير حملت اتهاما واضحا لأكثر من مليون ونصف معلم وإداري بوزارة التربية والتعليم، بخلاف أصحاب الخدمات المعاونة، وغيرهم من الآلاف الذين يعانون يوميا من أجل كسب قوت يومهم، رغم الصعاب التي تواجه العملية التعليمية، وما يحيط بها من مشكلات، بأنهم "حرامية" ولصوص يسعون لجني "الربح الحرام" ولا عمل لهم سوى "مد أيديهم" إلى ما ليس لهم .

الوزير "الفاشل" حسبما عبر نشطاء التعليم، وعدد كبير من المعلمين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج عليهم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وبدلا من أن يقدم لهم عطايا العيد، بعد أزمة المكافآت الكبرى التي شهدتها الوزارة قبيل عيد الأضحى، وصفهم جميعا بأنهم "حرامية"، مهاجما إياهم في حواره بجريدة "أخبار اليوم".

تصريح الوزير تسبب في أزمة بينه وبين كافة العاملين بالوزارة، في الديوان وخارجه، مطالبين رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوزير الذي كال لهم الاتهامات وعممها على "مربي الأجيال"، معتبرين تصريحه "سبًا وقذفًا" بحقهم، دون أي سند أو مسوغ قانوني.

سب الوزير للمعلمين، لم يقتصر فقط عليهم، بل طال ملايين الطلاب الذين درسوا وتعلموا وتخرجوا على أيدي "الحرامية"، بحسب وصف طارق شوقي، الأمر الذي يضع التعليم المصري في حرج، وأن الحديث عن أي تطوير للتعليم داخليا وخارجيا لن يعتد به قبل التخلص من "شلة الحرامية" القائمة عليه، بحسب تعبير بعض المعلمين الغاضبين.

وقال بعض خبراء التعليم إن تصريحات الوزير كشفت عما يضمره للمعلمين من سوء، ورؤيته لهم، وهو ما سيتم التعامل به من قبله معهم، معتبرين أن هذه التصريحات ستزيد الفجوة الموجودة بين رأس العملية التعليمية، وأعضائها، ولن يتحقق أي تقدم بالتعليم .

مطالبات عديدة تبناها نشطاء التربية والتعليم، وقيادات النقابات المستقلة، وروابط المعلمين وأولياء الأمور، بإقالة وزير التربية والتعليم، على خلفية اتهام المعلمين "بالباطل" بكونهم "حرامية"، وما يعود من ذلك الاتهام على خريجي التعليم المصري، وما يترتب عليه من إساءة لمصر أمام العالم أجمع.

نقابة المعلمين المستقلة أكدت أنه بناء على ذلك وبنص المادة 137 من قانون العقوبات والتي تنص بالسجن 6 أشهر على عقوبة السب والقذف، سيتم إقامة جنحة "سب وقذف" ضد الوزير، لعودة كرامة المعلم والتعليم المصري ككل .

وامتد غضب المعلمين إلى "الجريدة القومية" التي أساءت لجموع المعلمين، ولم تراع المهنية في نشر ما يعد سبا وقذفا لهم وهو ما يضعها هي الأخرى تحت طائلة القانون، ويستوجب إقامة دعوى تشهير ضدها، لتعمدها نشر اتهامات باطلة دون التأكد منها، أو ورود سند قانوني يؤيدها.