تقدم النائب على الكيال بطلب إحاطة الى رئيس مجلس الوزراء و وزيرة الاستثمار ووزير التنمية المحلية بشأن أزمة تقنين أوضاع المصانع والمحاجر بمنطقة شق الثعبان ودعم مصانع الرخام المتعثرة وتطوير ودعم صناعات الرخام والتعدين في مصر.

وقال النائب، "تعتبر منطقة شق الثعبان قلعة صناعة الرخام والجرانيت ليس في مصر فقط بل في اقليم الشرق الاوسط كله، وعلى الرغم من شهرة المنطقة عالمياً وإسهاماتها على مر السنين المتعاقبة في زيادة معدلات التصدير للخارج وإدخال العملات الأجنبية ودعم الإقتصاد الوطني، إلا أن هذه المنطقة لا تحظى بأي خدمات أو دعم حكومي لتطوير صناعات الرخام ودعم المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها وتخطيط المنطقة وضخ إستثمارات جديدة والتشجيع على توسع المصانع والمحاجر لزيادة القدرات الإنتاجية مما يسهم في النهاية في دعم الإقتصاد الوطني المصري في وقت ينادي فيه الجميع بالعمل الجاد على حل المشاكل المستثمرين والصناع، إلا أن أياُ من هذا لا يحدث".

وأضاف، "، منطقة شق الثعبان منطقة عشوائية وليست مصنفة كمنطقة صناعية، فهي منطقة تحتوي على كثير من المصانع والورش بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة، وبلا تراخيص صناعية، أو تسهيلات فى أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة بعد تحرير سعر الصرف الأمر الذي عصف بالصناعة بسبب الزيادة المهولة لأسعار الطاقة والنقل دون توجيه أي دعم حكومي لهذا القطاع الإقتصادي، وأصبح هناك صعوبة فى تطوير آلات الإنتاج أو توفير قطع غيار لها، لأن مستلزمات الإنتاج جميعها مستوردة، ولا يوجد فى مصر أى صناعات لقطع غيار معدات تصنيع الرخام".

وأردف الكيال، " الحكومة تلزم المحاجر بدفع رسوم محجرية كبيرة دون الإلتفات الى ظروف السوق المتدهورة، في نفس التوقيت الذي تدعم فيه الكثير من الدول المستوردة للرخام صناعة المحاجر بها، ةتم وقف إستيراد الرخام المصنع من مصر بهدف تشجيع الصناعات الوطنية وتحفيزها على الإنتاج بهذه الدول، ما أضاف أعباء على المصنعين والمصدرين المحليين، وكل هذه العوامل أدت إلى تقليل حجم الصادرات والتخلى عن جزء من الطاقة الإنتاجية للمصانع والعمال".

وأكمل، " غير أن أزمة تقنين أوضاع المصانع والمحاجر بمنطقة شق الثعبان هي الأزمة الجوهرية الأساسية التي تواجه المستثمرين هناك، حيث أن المصنعون لم يحصلوا على عقود ملكية نهائية للمصانع منذ 1980، رغم إستصدار قرار سابق في عام 1998 قراراً بتوزيع عقود ملكية ابتدائية على 350 مصنعا بسعر 100 جنيه للمتر و60 جنيها للمرافق، واستجاب حينها أصحاب المصانع وسددوا قيمة المصانع بالكامل، ومنذ حوالي عامين قدم أصحاب المصانع طلبات للحصول على عقود الملكية النهائية للمصانع، فرفضت المحافظة استخراج العقود بحجة أن هناك خطأ فى الإجراءات، وشكلوا لجاناً لتحديد سعر المتر، وانتهوا منذ فترة إلى أن سعر المتر يتراوح من 1300 الى 3500 جنيه بدون مرافق، والمرافق 300 جنيه، بالإضافة إلى رسم تميز قيمته 10% من سعر المتر أى أن سعر المتر تجاوز 4000 جنيه، في حين أن معظم المصانع هناك تتراوح مساحتها آلاف المترات المربعة، مما يعني أن كل مصنع مطالب بدفع ملايين الجنيهات لتقنين أوضاعها في الوقت الذي تستنزف هذه الصناعة ولا تحقق أرباحاً تُذكر، كما أن أصحاب المصانع مُطالبين بدفع ثلث هذه القيمة فوراُ والثلثين الباقين على مدار 5 سنوات وهي فترة غير كافية في ظل الظروف التي تواجه هذه الصناعة الأن".