أعلن وزير الخارجية، سامح شكرى، التزام مصر بنظام نزع السلاح النووى ومنع الانتشار، وأنه لا يتزعزع على مدار العقود المنصرمة، موضحا أن نزع السلاح النووية ظل أولوية قصوى للسياسية الخارجية المصرية وكذلك فى إطار حركة عدم الانحياز، وذلك فى ضوء الاعتقاد الراسخ أن الأسلحة النووية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب العمل الجماعى العالمى للقضاء عليها كلية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "شكرى" عبر عن السخط وعدم الرضا من قرار مجلس الأمن بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، موضحا أنه نظراً لأنه من الناحية الموضوعية خارج اختصاص مجلس الأمن، بل ويشوبه عواراً قانونياً وفنياً صارخاً بالنسبة لمنظومة نزع السلاح النووى.

وتابع: "بدلاً من تعزيز تلك المنظومة الحيوية، يبدد القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووى طبقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووى، ونحن نأسف أن هذا القرار تم طرحه من دون إدراج عدة تعديلات أساسية تقدم بها الوفد المصرى فى هذا الصدد".

وتناول البيان 6 تحفظات لوزير الخارجية بشأن هذا القرار جاءت كالتالى:

-أولاً:

مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة، حيث تقوم اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن. ومن ثم فإن إقحام مجلس الأمن فى السياق الفنى للمعاهدة يخلق ازدواجية ومسارات موازية لا لزوم لها ويولد مناخاً غير مواتٍلا يتمتع بصفة العالمية.

وإن جميع الدول الأطراف والدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة وفعالة فى أى مناقشة ذات صلة بالمعاهدة، وأجهزتها الفنية، ونظام التحقق التابع لها، بما يعنى أن تلك الآليات الفنية لا ينبغى أن تكون حكراً على أعضاء مجلس الأمن

-ثانياً:

يظهر بوضوح فشل القرار فى تسليط الضوء على مركزية ومحورية معاهدة عدم الانتشار النووى فيما يتعلق بنظام نزع السلاح النووى، وذلك على الرغم من الإشارات المتواضعة ضمن النص الذى نحن بصدده.

وعلاوة على ما سبق، وفى حين يشجع القرار على تعزيز عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنه من المدهش أنه لم يشر على الإطلاق إلى ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى. لماذا هناك حرص على تحقيق عالمية المعاهدة، مع التزام الصمت التام عندما يتعلق الأمر بمعاهدة عدم الانتشار؟ وهل يمكننا أن نستشعر شيئاً مريباً فى هذا الصدد؟!

-ثالثاً:

إذا كان مجلس لديه قلق حقيقى من مخاطر الأسلحة النووية واستعمالها المحتمل أو اختبارها وتجربتها، فإنه من المنطقى أن تكون المعالجة على مستوى العِلة وليس فقط الأعراض، حيث إن المعالجة الحصرية للتجارب النووية فى هذا القرار– دون التطرق لضرورة نزع السلاح النووى وإخلاء العالم من تلك الأسلحة اللإنسانية واللأخلاقية ذات التدمير الشامل –تسمح باستمرار امتلاك الأسلحة النووية بل وإطالة أمد حيازتها من قِبل الدول التى تمتلكها، وهو الوضع الذى يهدد الاستقرار العالمى.

هذا القرار، وبشكل غير لائق، لا يشير إلى الالتزام المنصوص عليه فى المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهى الالتزام القانونى الثابت – والذى لا رجعة فيه –على عاتق الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووى والوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية دون استثناء. كذلك إن هذا القرار يغض الطرف تماماً عن والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض ومراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى لأعوام 1995 و 2000 و 2010، بما فى ذلك الخطوات العملية الثلاث عشرة. كما أن القرار لا تستجيب بشكل كاف للنصوص الديباجية ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتى تشدد على "ضرورة استمرار الجهود المنظمة والتدريجية لخفض الأسلحة النووية عالمياً، بجانب الهدف النهائى المتمثل فى القضاء التام على تلك الأسلحة، ونزع السلاح النووى الشامل والكامل فى ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ".

كان من الأحرى أن يكون نزع السلاح النووى أولوية ضمن هذا القرار، وأن يمثل وثيقة دولية لمنع أى تحديث أو تطوير لمخزونات الأسلحة النووية أو تكريس تلك الأسلحة فى العقائد الاستراتيجية والعسكرية للدول النووية. وفى هذا السياق، اسمحوا لى أن أغتنم هذه الفرصة لنؤكد رفضنا القاطع لبعض العناصر السلبية الواردة ضمن البيان المشترك بتاريخ 15 سبتمبر الجارى والذى يشير إلى صيانة المخزونات من الأسلحة النووية، مع الزعم أن هكذا تصرف يأتى فى إطار معاهدة عدم الانتشار النووى. إن صيانة وتحديث الترسانات النووية يتناقض كلية مع الالتزامات القانونية للدول النووية والأهداف الرئيسية لمعاهدة عدم الانتشار النووى التى تدعو صراحة إلى اتخاذ تدابير قانونية فعالة لنزع السلاح النووى، حيث أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدام أو التهديد باستخدام تلك الأسلحة.

ونتيجة لذلك، فإن حقيقة أن نزع السلاح النووى غائبة عمليا من هذا القرار، وتقوض بشدة مصداقيته ويضعف فعاليتها. فهو يرسل رسالة خاطئة للمجتمع الدولى أن مجلس الأمن هو انتقائى، متحيز، وتشارك فى نهج "الانتقاء" عندما يتعلق الأمر بالنظام العالمى لنزع السلاح ومنع الانتشار النووى. الرسالة التى يبعثها هذا القرار هى: اختبار لا وحيازتها والتحديث من مخزونات نعم.

-رابعاً:

إن هذا القرار غير منصف وغير مقبول، حيث إنه يضع الدول التى تمتلك أسلحة نووية مع تلك التى لا تمتلك على قدم المساواة. وترى مصر فى هذا الشأن تحديداً، أهمية تحديد مسئولية خاصة على الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار النووى، وهو ما لم يتطرق له هذا القرار فى سياق الملحق الثانى للمعاهدة، مع إن العقل والمنطق يؤكدان بوضوح أن المسئولية القانونية والأخلاقية بوقف التجارب النووية تقع أساساً على الدول التى تملك فعلياً القدرة على إجراء هذه التجارب.

-خامساً:

إن طبيعة القرار، بشكله ونصه الحالى، يعتبر تدخلاً فى أعمال اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن ثم سيأتى بنتائج عكسية على تلك الآليات فى فيينا، بل وسيقوض دورها تماماً إذا استمر مجلس الأمن فى التعامل مع هذا الملف الفنى.

إن السكرتارية الفنية هى، هيئة دولية بين الحكومات، ويجب أن تحدد وحدها اتجاهاتها وسياساتها دون تدخل من أجهزة أخرى بما يحفظ حقها فى اتخاذ القرارات بشكل مستقل، ويجب أن تبقى كذلك على الدوام.

ولا ينبغى أن يقحم مجلس الأمن فيما لا يعنيه بحيث يكون فى وضعية غير محمودة من التدخل فى عمل السكرتارية الفنية، فإن الأمر متروك للجنة التحضيرية لكى تقرر أسلوب علمها وفقاً لمتطلباتها وخصوصياتها وأولوياتها المنظمات، وذلك فى إطار تطلعات الدول الأعضاء فيها.

وهذا القرار يضع سابقة غير مرحب بها ويمكن أن ينظر إليها على أنها تعدياً من جانب مجلس الأمن على استقلالية المنظمات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات واتفاقيات عالمية، حيث أنه يملى بعض الإجراءات والتدابير التى يتعين الاضطلاع بها، على الرغم من عدم إقرارها من قبل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء داخل تلك المنظمات.

-سادساً:

إن التقدم المتعلق بنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يقع ضمن اختصاص اللجنة التحضيرية فقط لا غير، ووفقا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل التجارب النووية، فقد تم الانتهاء بالفعل من 85٪ من منشئات منظومة التحقق بنجاح. كما نلاحظ التقدم فى جميع الأركان الثلاثة للنظام، وهى: نظام الرصد الدولى (IMS)، والمركز الدولى للبيانات (IDC)، والتفتيش الموقعى. لذا ينبغى الحفاظ على الطابع المؤقت لهذا النظام، وفقا لأحكام المعاهدة، والوضع الرسمى التشغيلى لها حينما تدخل حيز النفاذ.

ويعكس القرار أيضا معضلة محيرة، حيث أنه يتحمس لاستكمال نظام التحقق، رغم أن العديد من الدول الكبرى هنا تتنصل من التزاماتها فى هذا السياق ولا تتحمل مسؤولياتها بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك من خلال أجهزتها التشريعية التى ترفض مراراً وتكراراً التصديق على المعاهدة، الأمر الذى يعيق إمكانية نجاح نظام التحقق. ونحن نأمل أن يكون هناك تفسير لهذا الانقسام فى السلوك والرسائل المتناقضة من جانب تلك الأطراف.

وأكد وزير الخارجية أنه على الرغم من هذه التحفظات الخطيرة وشواغل مصر الوطنية والجماعية بشأن هذا القرار المعيب وغير الشفاف، قررت مصر الامتناع عن التصويت، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى تفاوضت ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فنحن نؤيد تماماً أهداف ومقاصد هذه المعاهدة، وإننا نسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما فى ذلك التجارب النووية.

وتابع: "إننا نستنكر بقوة – وبشكل لا لبس فيه– تلك التجارب النووية المقيتة، ونحن لا نزال ملتزمين بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط".