أخبار عاجلة

بعد حكم مصرية 'تيران وصنافير'.. نعيد نشر حديث الرئيس 'السيسي 'عن الجزيرتين: سألت المخابرات والدفاع والخارجية قالوا سعودية

كتب في : الجمعة 24 يونيو 2016 بقلم : رضا عبد الحميد

الرئيس السيسي في لقائه بـ«الأسرة المصرية» بعد التنازل عن الجزر: سعودية واتطمنوا على الراجل اللي أمنتوه على أرضكوا وعرضكوا

حكم القضاء الإداري: استمرار السيادة المصرية على الجزر وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة

 

بعد أسابيع من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للعودية، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أحقية السعودية بالجزر، ما أكد أنه جاء بناء على شواهد تاريخية ووثائق وبيانات وإثباتات من وزارتي الخارجية والدفاع، إلى جانب المخابرات العامة، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحي الدكروري، اليوم الثلاثاء، بقبول دعوى الطعن على التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، مؤكدة على بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، مع ما ترتب عليها من آثار، أخصها استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح في إبريل الماضي إن الحكومة المصرية اتخذت قرار التنازل عن الجزر بعد تأكدها من أحقية السعودية بها، عبر أوراق مقدمة من أجهزة الدوةل، من وثائق تاريخية وبيانات، أكدت أن الجزر فير مصرية، منها  الأرشيف السري لوزارتي الخارجية والدفاع، والأرشيف السري للمخابرات العامة.

وأكد السيسي، في لقائه مع ممثلي فئات المجتمع المصري، على أن القرار جاء بعد أبحاث تمت بواسطة أجهزة مختصة وجان فنية عقد 11 جلسة، وسؤال كل من كانت له صلة بالموضوع، معلقًا: "اني بقول الكلام ده عشان تطمنوا على الراجل اللي أمنتوه على بلدكوا، وعلى عرضكوا وأرضكوا"، مشددًا: "دول أمانة".

وأضاف رئيس الجمهورية أن قرار تعيين الحدود جاء بناء على قرار جمهوري سنة 90، تم تحديد النقاط المساحية به، وتم إخطار الأمم المتحدة بذلك، موكدًا على أن الدولة المصرية أصرت على  عدم تغيير أي نقطة، مستنكرًا ما وصفه بـ"تشكيك" البعض في أجهزة الدولة ومجلس نوابها، مؤكدًا: "إحنا مافرطناش في حق لينا، وادينا التانيين حقوقهم"، ومطالبًا المصريين: "أرجوا الموضوع ده منتكلمش فيه تاني".

 

يذكر أن منطوق حكم القضاء الإداري جاء بأنه:

فى ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحى الدكروري:

رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.

بداية الصفحة