أشاد سامح عاشور نقيب المحامين، إن الزيادة الدورية للمعاشات والتي ستناقشها الجمعية العمومية في أكتوبر القادم، سيتم تمويلها من الأموال التي وفرت العام الحالي مع تطبيق ضوابط العلاج الجديدة.

وأوضح «عاشور» خلال حفل إفطار نقابة محامين بالبحيرة، إن المادة 54 من الدستور مكنت المقبوض عليهم بالتواصل مع محاميه وذويه، وألا يبدأ التحقيق أو يحال للمحاكمة، إلا بوجود محامي بالوكالة أو الانتداب، وهو ما حقق كفالة حق الدفاع للمواطن، إضافة لضمان فرص عمل حقيقية من خلال جداول الانتداب التي ستوفرها النقابة.

وأكد أن الخزانة العامة أصبحت ملزمة بحسب النص الدستوري بسداد تكاليف الانتداب للمحامين، بالجنح الجنايات، باستثناء المخالفات فقط، إضافة أن الدستور منع تدخل الجهة الإدارية أو فرض الحراسة القضائية على النقابات مما منحها استقلالا حقيقيا

وفيما يتعلق بتعديلات قانون المحاماة المنتظرة، قال «عاشور»: «شددت على عدم جواز القبض على المحامي أثناء عمله بسبب شكوى تقدم ضده، كما يحقق في الشكوى من جانب المحامي العام الأول لاستئناف المحافظة، وليس وكيل نيابة أو المحامي العام، والعديد من الأمور التي تحمي المحامي أثناء عمله وتطبق المواد الدستورية.

وتابع: «غدا توقع النقابة عقد بناء المبنى الجديد مع القوات المسلحة بمقر وزارة الإنتاج الحربي، كما سنعقد احتفالية في أقرب وقت لإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالمبنى.