أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح التحقيق في واقعة بيع «أب» لـ «ابنه» مقابل 5 آلاف جنيه في القليوبية، وعلى الفور أمرت الإدارة العامة لحقوق الإنسان التابعة لمكتب النائب العام باستدعاء مقدم البلاغ الدكتور أحمد مهران للاستماع لأقواله حول الواقعة.

ذكر البلاغ المقيد برقم 5307 لسنة 2017، «أنه فى يوم الأحد الموافق 30 أبريل الماضي، حرر «حازم س ح»- المقيم فى شبين القناطر قليوبية - وبخط يده - وبعد أن أكد بصحة قواه العقلية، إقرار بيع وتنازل نهائيا عن ابنه «محمود ح» مقابل مبلغ (5000) خمسة آلاف جنيه ، حيث باع ابنه وفلذة كبده لمن يدفع دون أن يعرف هوية واسم المشترى، مقررًا أن البيع والتنازل ينقل ملكية الطفل لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد متجردًا من كل المشاعر الإنسانية بعد أن نزع من داخله الثوابت الدينية والطبيعة الإنسانية التى فطر الله عليها الإنسان، مقررًا تخليه عن ولده وعن أبوته متاجرًا بما وهبه الله من ذرية مقابل مبلغ من المال كى ينفقه على ملذاته ورغباته».

وأضاف البلاغ: «أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري، تم العرض على السيدة أم الطفل المسكين والمريض الذي باعه أبيه بعد أن كشف لها حقيقة الجرم الذي ارتكبه المتهم الأول، بأنه باع وتنازل عن ابنها ورضيعها لمجهول بثمن بخس، وعليها أن تتسلم طفلها لتحميه من انحراف أبيه الأخلاقي، فكانت المفاجأة، حيث رفضت الأم استلام رضيعها وقالت: «لا أريده خذوه معلنة عن رضائها بالبيع وتركت رضيعها دون رحمة متجردة من غريزة الأمومة للمجهول، وانصرفت حتى لم تطلب رؤية الطفل أو الاطمئنان عليه أو إعطائه رضعة توقف بكاءه».

واستطرد:"ولما كان ذلك يكشف عن وجود كارثة إنسانية وجريمة قانونية وفقًا للقوانين الداخلية والمواثيق الدولية التى تجرم الاتجار بالبشر، وكذلك تلك التى تحمى حقوق الطفل فإننا والحال أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدى إلى تدمير الأسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة من نفوس المتهمين، والتى تكشف عن وجود خلل مجتمعى وأخلاقى يهدد المجتمع وينخر فى جذوره ويهدم قواعده وأركانه».

وتابع البلاغ: «لما كان ذلك وكانت الواقعة آنفة البيان تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة /291 من المدون العقابية والتي تنص على أن يحظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلاله، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقت عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق وذلك بالطبع مع عدم إغفال تكوين هذه الواقعة لجريمة ضد الإنسانية، يتأذى لها كل ذى صفة وغير ذى صفة خاصة أن حقوق الطفل فى عمومها أفردت لها تشريعات خاصة سواء علة المستوى الدولى والإقليمى والوطنى»، ملتمسا سرعة التدخل نحو إصدار الأمر بفتح تحقيق سريع في هذه الواقعة وتحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين، وطالب مهران خلال البلاغ بضرورة إصدار قرار النيابة العامة تسليم الطفل إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء التحقيق.