زعم مرسى أنه لا يوجد اى امر لاحتجازه بالسجن وقال ايضا ان ما يخالف ذلك يعتبر احتجاز بدون وجه حق .وقال ان الدليل الثانى هو الحوار الذى اجراه مجدى الجلاد بجريدة الوطن ونشره على انه قابلنى لمدة 9 ساعات، وتضمن مقاطع فيديو بهذا المكان، ولم يدخل عليا سوى ضباط الحرس الجمهورى والقضاة ، وأوضح ان الصور التى نشرت تم التقاضها خلسة وبدون علمه او رضاه وقال وانه رغم رفضه للمحكمة فانه يقدم ما لديه من معلومات .
وقال ان الدليل الثالث انه فى شهر فبراير 2011 نشرت الجرائد القومية الثلاثة ” الاهرام والاخبار والجمهورية ” بان وزير الداخلية فى ذلك الوقت محمود وجدى اصدر قرار باطلاق سراح 34 قيادى اخوانى كانوا محتجزين بدون وجه حق وطالب هيئة الدفاع بالرجوع اليه وتقديمه للمحكمة .
والدليل الرابع تمثل فى طعن تقدم به احد الناس للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فقضت اللجنة باعتبارها هيئة قضائية بان الاحتجاز كان بدون وجه حق وغير قانونى وليس صحيحا وقال امين اللجنة العليا انه مستعد للشهادة فى اى وقت وان الاحتجاز غير قانونى وذلك بنص المادة 28 بنص الاعلان الدستورى .
وتضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.