بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، أمس ، والزيادة في أسعار الكثير من السلع الأساسية تبعًا له، والتي تسببت في غضب الكثير من المواطنين، كان لابد أن يخرج رئيس الحكومة المصرية ليتحدث مع الناس لإيضاح مبررات هذه القرارات.

رئيس الوزراء شريف إسماعيل، عقد بالفعل مؤتمرًا صحفيًا بأمس، مع وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، للحديث عن القضايا والملفات الهامة بعد قرار البنك المركزي بـ«تعويم الجنيه».

المهندس شريف إسماعيل تحدث فقال إن أمس كان يومًا هامًا فى تاريخ الاقتصاد، موضحًا أن القرار ببرنامج إصلاح مصرى 100%، وأن القرارات التى تتخذها الحكومة لن تكون جميعها رفع ضرائب ودعم، ولكن منها ما يصب فى صالح المواطن والمستثمر، مضيفًا «مصر اقترضت 313 مليار هذا العام، ونعمل فى الإصلاح الاقتصادي على 4 محاور من بينها تحسين خدمة الدين، وخفض عجز الموازنة لأقل من 10 %».

رئيس الحكومة المصرية أشار إلى أنه «يجب ألا نختزل الإصلاح الاقتصادي في مجموعة قرارات يعقبها ارتفاع أسعار»، مؤكدًا أن القرارات المعلنة من البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، وقرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات كان علامة فاصلة وهامة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

رئيس الوزراء أرجع زيادة الأسعار للمرحلة الحرجة، قائلًا: إن القرارات كانت ضرورية لأننا في مرحلة حرجة وليس لدينا رفاهية الاختيار.. ومطلوب تنفيذ برنامج إصلاحي»، مضيفًا «قرارات زيادة الأسعار ليست بجديدة، ولكنها تأتي كخطوة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة في منتصف عام 2014 في حدود الخمس سنوات».

شريف إسماعيل أوضح أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن، مضيفًا أن هذا المبلغ لا يكفى ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام، مؤكدًا أن كافة القرارات التى تم اتخاذها فى قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، لأن تحسين المناخ الاستثماري يعنى توفير فرص عمل للشباب.

وبالنسبة لزيادة أسعار السلع والخوف من تحكم التجار في الأسعار، أكد «إسماعيل» أنه كلف المحافظين بشن حملات لمراقبة الأسواق في ظل قرار تحريك سعر الصرف، مضيفًا أنه سيتم التنبيه على هذه التوجيهات في اجتماع مجلس المحافظين غدًا السبت، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على حماية السلع الأساسية من الزيادة في الأسعار بعد تحريك سعر الصرف وقرار تحريك دعم الوقود.