تعكف لجنة الخطة والموازنة على مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتي تصل الإيرادات فيها إلى 992 مليار جنيه، في حين تصل المصروفات إلى 1400 مليار جنيه، وقدرت الحكومة سعر الدولار في موازنة العام المالي الجديد عند 17.25 جنيه، كما قدرت الحكومة سعر برميل النفط عند 67 دولارًا بزيادة 12 دولارًا عن سعر البرميل في موازنة العام المالي الحالي 17/18 والمخصص له 55 دولارًا ، ما يؤكد رفع أسعار المحروقات يوليو المقبل، مع بداية العام المالي الجديد .

قال المهندس "عماد شاهين"، مدير المراجعة بقطاع البترول، إن وزارة المالية تعمل بشكل رسمي مع المختصين بإبرام الاتفاقيات والعقود بوزارة البترول، لتحديد متوسط أسعار النفط العالمي، وأخذ متوسط قياسي لسعر البرميل وفقًا لعقود الأوبك وأسعار مزيج خام برنت وخام تكساس، زيادة الطلب العالمي إلى 1.5 مليون برميل، إلا أن التباين في العرض والطلب يتراوح ما بين 920 ألف برميل إلى 1.6 مليون برميل في اليوم الواحد، رغم الاتفاق مع “أوبك” على خفض الإنتاج إلى 2 مليون برميل في اليوم الواحد بعد تدني أسعار النفط على مستوى العالم، وفقًا للعرض والطلب، واحتياجات البلاد من الواردات البترولية، بما يتماشى مع السعر العادل لموازنة 2018/2019 .

وأضاف “شاهين” في تصريح خاص لـ ”المصرية للأخبار” : “أن قطاع البترول والمحروقات، يرتبط بالأولويات النقدية والصناعية للدولة، ويعتمد على بناء توقعات الاقتصاد العالمي للسعر السائد لبرميل النفط، ومصالح الدول الكبرى لكبح جماح التزايد السعري، أما لجنة التفاوض المصري فتنظر دائمًا إلى معدلات الاستهلاك والتي تتخطى 81.6 مليون طن سنويًا، بارتفاع نحو 25 مليون طن، وهي الفجوة في الاستهلاك، وسعر الدولار والتي حددته موازنة العام المالي الجديد عند 17.25 جنيه، حيث سجلت فاتورة استيراد الوقود نحو 800 مليون دولار شهريًا خلال 2017 .

أرسلت الحكومة، في وقت سابق، موازنة العامة الجديدة والموازنة الاستثمارية لعام 2018/ 2019 إلى مجلس النواب، وذلك قبل يومين من المهلة الدستورية المحددة بـ31 مارس .