يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تشكيل لجنة تضم 5 شخصيات عامة لبحث ملفات الشباب المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، لتكون تلك البداية بمثابة الخطوة الأولى لامتصاص غضب محتقن في نفوس الشباب، خصوصًا في ظل ارتفاع معدل البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتضم اللجنة التي يترأسها الدكتور أسامة الغزالي حرب، القيادي بالمصريين الأحرار، عددًا من الشخصيات الوطنية، ونواب البرلمان وهم «النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان، والكاتبة نشوى الحوفي، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا».

مخاليف: المعتقلون في قضايا النشر لهم الأولوية 

وقال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، في تصريح له، إن اللجنة التي شكلها الرئيس ستنظر في أمور المعتقلين والمحبوسين حاليًا على ذمة قضايا نشر، لافتًا إلى أن «عملها سيكون عن طريق عدة ضوابط».

وأوضح مخاليف أنه سيتم تقديم ملفات المعتقلين إلى مؤسسة الرئاسة وأنه سيراعى في الشروط ألا يكون المعتقل قد ارتكب جريمة جنائية، مضيفًا: «سيكون للطلاب أولوية في الترتيب بشرط ألا يكون المتهم قد ارتكب أعمال شغب وعنف».

ويأتي تشكيل اللجنة في ظل المطالب بضرورة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وهو وعد قطعه الرئيس السيسي على نفسه منذ توليه المسؤولية في يونيو 2014، حيثُ سبق وأن وعد الرئيس بالإفراج عن كافة الشباب غير المتورط في أعمال شغب وعنف.

الخولي: سنعقد اجتماعات دورية وهناك معايير محددة نعتمد عليها

من جانبه، أكد النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية ومنتظمة، بداية من الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن «هناك معايير محددة ستعتمد عليها، وسيتم تحديدها في الاجتماع الأول للجنة».

وأوضح الخولي أنه سيتم النظر أولاً في حال المحبوسين في قضايا تتعلق بالتظاهر، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ عملها بلقاء عدد من أهالي المتهمين في قضايا من هذا النوع، مضيفًا: «الرئيس سيستجيب لنا».