ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، سيدة اشتركت مع رجل مقيم بالخارج فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، بلاغا من (أحد المواطنين وآخران) اتهموا فيه شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات "مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وأحد الأشخاص "مقيم بذات العنوان وحالياً متواجد بإحدى الدول") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من المبلغين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:

تواجه المتهمة فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".