أشادت  دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إن المحكمة العسكرية بالقاهرة اصدرت حكمها في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية "خلية القاهرة" باعدام ثمانية والمؤبد لـ ١٢ والحبس خمسة عشر سنة لستة متهمين وبراءة 2
 
 وكانت المحكمة قد قررت يوم 7 فبراير 2016 إحالة أوراق 8 من المتهمين الـ 28 ، إلى المفتى، منهم 6 قيد الحبس.
 
يذكر أن الثمانية الصادر ضدهم حكم الإعدام:
 
1- عبد الله نور الدين إبراهيم موسي - مواليد 26-9-1991 - طالب - غيابيا
 
2- أحمد عبد الباسط محمد محمد - مواليد 5-5-1985 - معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة - غيابيا
 
3- أحمد أمين غزالي أمين - مواليد 14-4-1990 - حاصل علي بكالوريوس علوم - معتقل
 
4- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن - مواليد 28-8-1996 - طالب - معتقل
 
5- محمد فوزي عبد الجواد محمود - مواليد 12-3-1992 - مهندس كهرباء - معتقل
 
6- رضا معتمد فهمي عبد المنعم - مواليد 1-5-1977 - كيميائي - معتقل
 
7- أحمد مصطفى أحمد محمد - مواليد 2-4-1975 - حاصل علي الشهادة الاهلية في التلغراف والتليفون - معتقل
 
8- محمود الشريف محمود عبد المنعم - مواليد 15-10-1986 - معتقل
 
وكانت حملة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” قد ادانت ، تحويل أوراق المتهمين الثمانية إلى فضيلة المفتي بتهمة النية والتخطيط لعمل إرهابي، دون دليل أو حرز مسبق، على حد قولهم.
 
وأكدت الحملة في بيان مفصل أن هناك 20 شابا تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسرى وتم تحويلهم للمحاكمة العسكرية دون جريمة واضحة، ووقع الاختيار على 8 شباب من ضمن الـ20 دون معيار واضح لتحويل أوراقهم للمفتي، مضيفة أن هؤلاء الشباب ينتظرون مصيرهم المحتوم في الجلسة التي ستعقد يوم 29 القادم للفصل في قرار الإعدام.
 
وعرضت الحملة مجموعة من الانتهاكات التي تعرض لها الشباب، والتي بدأت بالاختطاف والاختفاء القسرى، ثم حجزهم فى مقر مباحث أمن الدولة بميدان لاظوغلى، بالإضافة إلى التعذيب المستمر لعدد من المتهمين، بحسب بيان الحملة.
 
وأوضحت حملة الحرية للجدعان، أن ضمن الـ8 شباب الذين حكم عليهم اليوم، صهيب سعد وعمر محمد، اللذان تم إلقاء القبض عليهم مع إسراءالطويل أثناء تناولهم العشاء معا في أحد المطاعم، موضحة أن الثلاثة تعرضوا للاختفاء القسري خلال فترة من الزمن حتي ظهرت إسراء متهمة في قضية وصهيب وعمر متهمان في قضية أخرى، وتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية.
 
وقال حليم حنيش، المحامي الحقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تنزع من المواطن حقوقه في مثوله أمام قضاء مستقل في ظروف طبيعية، بالإضافة إلى أن أحكام الإعدام يقدم فيها النقض خلال   60 يوما، ولها أن ترفضه أو تقبله، وفي حال رفضه يفقد الضحايا أى فرصة للاستئناف أو إعادة المحاكمة، بعكس المحاكم المدنية التي تنظر قضايا المدنيين.
 
وأضاف حنيش، أن ما حدث مع “عمر وصهيب” يثبت بالدليل القاطع خطورة الاختفاء القسري الذي تجرعت منه مرارة القوى السياسية والحقوقية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن الاختفاء القسري يجعل هناك فرصة للأجهزة الأمنية في تلفيق التهم وإظهار الضحية في قضية لا يعرف عنها أي شيء.