كتاب وآراء

هل أصبح الرأى العام ' السوشيال ميديا ' أقوى من القانون ؟

كتب في : الأحد 04 سبتمبر 2022 - 11:05 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

كل شيء أصبح مباحا على السوشيال ميديا من يريد أن ينشر إشاعة أو ينتهك حرمة أو يتنمر على شخصية أو يزور صورة زواج أو خناقة أو مقابلة، ينشر خبرا كاذبا، فوضى مطلقة تحكم هذا العالم الذى لم يعد افتراضيا بل أصبح يؤثر فى حياتنا بشكل غير طبيعي، ومنه تأتى كل المصائب رغم وجود قانون يحكم السوشيال ميديا صدر منذ عام2022 لكن ينقصه التفعيل. فالقانون ينص على أن يتم حجب كل موقع شخصى أو مدونة أو حساب يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، فى حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو تدعو لمخالفة القانون أو العنف أو الكراهية. ورغم أن القانون صدر منذ شهور  إلا أن فوضى السوشيال ميديا ما زالت مستمرة وكل من يرغب بنشر أى أخبار يقوم بنشرها سواء كاذبة أو صادقة.


البعض يعتقد أنها حقيقة وينسخها ويعيد نشرها وتثير بلبلة فى المجتمع.
ما الثغرات التى فى القانون؟ وهل يحتاج تعديلا أو تفعيلا؟ لماذا لا نعيد قراءة هذا القانون مرة أخرى ونسد ما به من ثغرات بعد أن أصبح الترافيك وعدد المشاهدات والقراءات هو هدف فى حد ذاته ومن أجله يتم استباحة كل شيء وبعد أن زادت قنوات التيك توك واليوتيوب بشكل عشوائى بجانب تويتر، والفيس بوك، والانستجرام، وغيرها. وصار هناك اعتقاد خادع بأنها أفضل مصدر للأخبار والحقائق رغم كذب معظمها.
ويأتى هذا الاعتقاد لأننا بحركة بسيطة من أصابعنا على الماوس نعرف أخبار المشاهير وأحدث التطورات لدرجة أنه فى أمريكا مثلا أكدت دراسة علمية أن 15% من المواطنين يحصلون على الأخبار من السوشيال ميديا و85% يحصلون عليها من الفيسبوك فقط!


لا أنكر أن الكثيرين يستطيعون بواسطة السوشيال ميديا معرفة آخر الأخبار لكنها فى الوقت نفسه، أصبحت مصدرا للمعلومات المضللة. والأسوأ من ذلك، أننا نتبادلها وننشرها دون أن نتأكد من مصداقيتها، ولطالما ضخمت أحداثا لا لزوم لها مثل لون فستان أو زواج أو طلاق أو قرار سرى لمجلس إدارة ناد أو جمعية، ثم يتبين بعد وقت قصير عدم صحتها، مما جعل وسائل التواصل الاجتماعى موضع شك ومصدر إزعاج يطاردنا فى كل مكان وفى كل وقت.
رغم عشرات البحوث والرسائل العلمية بالجامعات التى تثبت مسئولية السوشيال ميديا عن العديد من المصائب الاجتماعية منها العزلة والهروب الاجتماعي، والتفكك والتحرش والتنمر والابتزاز المادى والعاطفى!
مطلوب كود للسوشيال ميديا يطبق بكل حزم رأفة بعقولنا وبيوتنا ومجتمعنا..!


13 سلوكاً على «سوشيال ميديا» يتسبب بإحالتك إلى القضاء

فمتى تنتهى فوضى السوشيال ميديا ؟
 
يتورط ناشرون ومتابعون على منصات التواصل الاجتماعي بقضايا جنائية يجرمها القانون بسبب منشورات أو تعليقات غير محسوبة، وذلك لعدم معرفتهم بالقوانين الضابطة لفوضى النشر على «سوشيال ميديا».

""وحدد محامون 13 سلوكاً من الأكثر انتشاراً على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، مشيرين إلى أن استخدام فضاء النشر أونلاين (للكتابة أو التعليق أو إعادة التغريد) بات يحتاج إلى توعية المجتمع بالقانون من خلال شرح بنوده وتسليط الضوء عليها إعلامياً لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور.""

الحبس والغرامة

وأوضح المستشار اي عبنعبداللطيف  أن القانون رقم 5 لعام 2012 لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعديلاته ينص على العديد من الانتهاكات التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة، موضحاً أنه في التعريف القانوني يختلف مصطلح الحبس عن السجن، فالأولى عقوبة مقررة في الجنح وتراوح من يوم إلى 3 سنوات، والثانية عقوبة مقررة في الجنايات وتراوح من 3 سنوات إلى المؤبد.


وذكر أن 13 سلوكاً من الأكثر انتشاراً على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية أولها السب أو الإهانة أو القذف أو اتهام شخص آخر بما يعرضه للازدراء من قبل الآخرين، والثاني هو انتهاك خصوصية أي شخص عن طريق التسجيل أو نقل أو الكشف عن المحادثات بالصوت والصورة.


وبين  أن السلوك الثالث هو تصوير شخص أو التقاط أو نقل أو حفظ الصور على الأجهزة الإلكترونية دون إذن صاحبها، ورابعاً نشر الأخبار والصور الإلكترونية والمشاهد والتعليقات بصورة غير مشروعة حتى لو كانت حقيقية وصحيحة.

أما التصرف الخامس فهو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة


وحدد  الابتزاز في البند السادس، أو تهديد شخص لإجباره على ارتكاب جناية أو التورط في المسائل المخلة بالشرف أو الآداب العامة، يليها سابعاً إرسال أو نشر أو إعادة نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

وثامناً بحسب ، يأتي الإغراء أو المساعدة أو تحريض شخص آخر على ممارسة البغاء أو الفجور، ويليها تاسعاً نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.

وأضاف أن التصرف العاشر هو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، ومن ثم نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.

وأوضح أن الدعوة أو التحريض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لعدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة هي التصرف الثاني عشر الذي يمكن أن يعرض الفرد للمساءلة، وأخيراً الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية


وفصل ان البند الأخير مبيناً أنه يتفرع للإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما سب أحد الأديان السماوية المعترف بها، أو تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.

وتابع: الجريمة إذا تضمنت إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات.

وللحديث بقيه ،،،،، ايمن عبداللطيف ،،،،،

بداية الصفحة