تقرر محكمة الجنايات المصرية التحفظ على أموال وزير الداخلية المصري السابق

حبيب العادلي و12 مسؤولا آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية"، التي بدأت أولى جلساتها اليوم وتستأنف في 28 فبراير/ شباط الجاري.

ومنعت المحكمة زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم.

وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية فى أغسطس/ آب الماضي بتهم تتعلق بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألف جنيه مصري، إبان تولى حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.

واستبعد من قرار الاتهام حوالي 90 مسؤولا أمنيا بوزارة الداخلية، قالت التحقيقات إن "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية."

ونسب أمر الإحالة للعادلي أنه "استولى بغير حق وبنية التملك 530 مليون و514 ألف و24 جنيها مملوكة للوزارة مستغلا كونه الوزير."

وصُرفت تلك المبالغ تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، وذلك تحت البند الأول من موازنة الوزارة، "بند الأجور والتعويضات".

وأضافت أن "العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت"

واعترف المتهمون التسعون بتقاضي مبلغ 178 مليون جنيه، وتم استبعادهم من قرار إحالة القضية إلى المحكمة لثبوت حصولهم على الأموال بطريق مشروع.

كما تعهدوا برد أجزاء من المبالغ التي حصلوا عليها.

وكانت محكمة جنايات مصرية قد حكمت على حبيب العادلي بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو/ حزيران عام 2012 في قضية قتل المتظاهرين التي حوكم فيها مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وستة من مساعدي وزير الداخلية.

وبرأته إعادة المحاكمة في نفس القضية من التهم المنسوبة إليه التي تضمنت قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني عام 2011، وذلك في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014.

وصدرت أحكام قضائية جنائية أخرى في حق العادلي تضمنت ثبوت تهم مثل التربح من منصبه، وغسل الأموال، والقضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، علاوة على الحكم بعزله من منصبه ورد ملايين الجنيهات.

لكنه طليق في الوقت الحالي نظرا لإعادة المحاكمة في أغلب تلك القضايا.