قضت محكمة جنايات الجيزة، امس، ببطلان قرار منع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم، والسفر، واعتباره كأن لم يكن. وقال موقع أصوات مصرية إن الحكم تضمن إخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم.

يذكر أن البداية رصدت منع حوالي 62 ناشطا وحقوقيا وأستاذاً جامعياً من السفر خلال 17 شهرًا ووفق إحصائية أعدها الحقوقي محمود عبد الظاهر فقد تم منع  52  ناشطًا وحقوقيًا وحزبيًا مصريًا من السفر ، وحتى العودة إلى مصر، بأوامر من الأمن،  خلال عام 2015. وطبقا للإحصائية، فقد سجلت 4 حالات منع جماعية لـ44 من شباب الأحزاب وحقوقيين في 2015، فيما سجلت 8 حالات منع فردية خلال العام نفسه.

كان المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، أصدر قرارا في يوليو 2011 بمنع أحمد نظيف ونجليه خالد وشريف وزوجته زينب من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي كان يجريها جهاز الكسب حول تضخم ثروة نظيف.

وقال وجيه عبد الملاك محامي نظيف، لـ موقع «أصوات مصرية»، إن حكم اليوم استند إلى حكم محكمة النقض النهائي ببراءة نظيف في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في يوليو 2015- بمعاقبة نظيف بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل، قبل أن تقضي في مايو الماضي ببراءته.

وطعن دفاع نظيف الذي كان رئيسا للوزارء خلال الفترة من 2004 حتى أقاله مبارك في 2011 تحت ضغط مظاهرات ثورة 25 يناير على قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع موكله ونجليه وزوجته من التصرف في أموالهم والسفر على ذمة قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع والتي صدر فيها حكما بإدانته، وقال إنه أصبح باطلا عقب براءة موكله وطالب بإلغائه.

وحصل نظيف على البراءة في قضية فساد أخرى تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.