كشف مصدر قضائي مطلع، عن كواليس الساعات الأخيرة للمستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، قبل تقديمه استقالته للمجلس الخاص، للخضوع للتحقيق في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبري".

وقال المصدر إن الاستقالة جاءت بناء علي طلب من كل من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عقب عودتهما إلي مقر المجلس بعد لقائهما المستشار نبيل صادق النائب العام في مكتبه بالرحاب.

وأضاف المصدر أن المستشار نبيل صادق النائب العام أطلع المستشارين مسعود ودكروري، على مستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية تفيد تورط " شلبي" مع الموظف المتهم جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة.

واشار المصدر أنه عقب عودة مسعود ودكروري إلي المجلس، أجريا اتصالًا هاتفيًا بشلبي، وطالبوا منه الحضور إلي مكتب رئيس المجلس، وأطلعاه علي ما أبلغهما به النائب العام، وعقب ذلك دخل المستشار وائل شلبي في نوبة بكاء شديد وأغمي عليه، وطلب له اسعاف المجلس، حتي تمت افاقته.

وقام المستشار شلبي عقب ذلك بتقديم استقالته إلي المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- والتي تم قبولها علي الفور، وأصدر المستشار محمد مسعود رئيس المجلس قرارًا برفع اسم شلبي من سجلات أعضاء الهئية القضائية بالمجلس اعتبارًا من 1 يناير 2017.

ونفت هيئة الرقابة الإدارية صحة ما نشر عن قيام الهيئة بالقبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق وذلك عقب تقديمه استقالته اليوم.

وأكدت الهيئة فى بيان لها عدم صحة ما نشر وما تداولته العديد من الأخبار التي نشرت عن قيام الهيئة بضبط وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق أو ضبط أي شخص بخلاف المتهم محمد اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة والذي تم ضبطه منذ أيام إلى جانب 2 من أصحاب الشركات الذين عرضوا رشوة على المتهم.

وكان مجلس الدولة قد أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء فيه: "عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة اجتماعا عاجلا مساء اليوم، السبت، حيث قرر فيه قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس، وقرر المجلس اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بمهام أمين عام المجلس.

وأضاف البيان الصادر من المجلس، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس المجلس وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش الإدارى بالمجلس لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت منذ أيام من القبض على مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال اللبان متلبسا بالرشوة فى قضية الرشوة الكبري حيث عثر فى منزله على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار و 2 مليون يورو ومليون و200 ريال سعودي إلى جانب مشغولات ذهبية وامتلاكه لعقارات وسيارات فارهة.