عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك مساء امس، فى جامعة عين شمس بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

فى بداية اللقاء وجه الوزير التهنئة لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وكل أعضاء أسرة المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات، كما وجه الشكر لجامعة عين شمس على استضافة اجتماع المجلس لهذا الشهر.

فى بداية الجلسة، أشار الوزير إلى رئاسته الاجتماع الأول لصندوق تحسين أحوال العاملين فى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن الاجتماع انتهى إلى قرار بتعيين مدير تنفيذى للصندوق وتفعيل حساب للصندوق، مطالبًا الجامعات بالتعاون سويًا من أجل تفعيل دور الصندوق فى تحسين الأحوال المعيشية للعاملين فى الجامعات.

دعا الوزير أعضاء المجلس إلى وضع ضوابط تضمن تحصيل المصروفات الجامعية من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا والوافدين خلال العام الدراسى المقبل، نظرًا لوجود بعض القصور فى تحصيل الدراسية.

وجه الوزير رؤساء الجامعات بالتنبيه على مجالس الجامعات بالالتزام بالخطة الخمسية لتعيين الهيئة المعاونة بالجامعات والالتزام بصحيح القانون فى هذا الشأن.

أكد المجلس دعمه لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الغنى لتطوير التعليم قبل الجامعى، كما أكد على ضرورة تعاون الجامعات مع منظومة التعليم الجديدة والتى تتطلب تطوير وتحديث مناهج كليات التربية، باعتبار أن المعلم أحد أعمدة النظام التعليمى الجديد، وضرورة تبنى المجلس الأعلى للجامعات تطوير أداء كليات التربية لتتماشى مع النظام التعليمى الجديد.

 وأشاد د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بالاجتماع مع ممثلى لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث تم مناقشة أوجه التطوير المطلوبة بكليات التربية لتتجاوب مع خطة تطوير التعليم قبل الجامعى.

أكد الوزير، ضرورة انضباط أعمال الامتحانات والمراقبة والكنترولات وإتمامها بسلاسة ويسر وإعلان النتائج فى أقرب فرصة فى جميع الجامعات.

 قرر المجلس تفعيل نظام التصحيح الإلكترونى وضرورة تقديم التدريب الكافى لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الالكترونى، على أن يكون العام الدراسى المقبل بداية الالزام بتطبيق التصحيح الإلكترونى بشكل كامل.

استمع المجلس لعرض من مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤتمر قمة الابتكار باستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال التعليم والشمول الرقمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم. وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم مؤتمر دولى حول الاستثمار الدولى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات فى مجال التعليم والمقرر عقده فى نهاية يوليو المقبل، حيث يهدف المؤتمر إلى تحقيق الإبداع التكنولوجى فى مجال التعليم وتبادل الخبرات مع دول المنطقة وتنظيم حلقات نقاشية بين الدول المشاركة فى المؤتمر، وتنظيم اجتماعات مكثفة بين مندوبى الدول المشاركة فى المؤتمر لدراسة احتياجات كل دولة وتحقيق التواصل بين المسئولين والمستثمرين فى مجال التعليم.

كما عرض د. محمد سيد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات، مشروع إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالجامعات المصرية فى مجالات المياه والزراعة والطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار بواقع 30 مليون دولار لكل مركز، وذلك فى إطار مبادرة التواصل بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص والجامعات الأمريكية الممولة من المعونة الأمريكية، وتهدف تلك المراكز إلى زيادة النشر العلمى فى الدوريات العلمية المرموقة وجودة التعليم وتطبيق الأبحاث والابتكار فى المجالات ذات الصلة.