إقتصاد وأعمال

8 معلومات عن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.. تعرف عليها

كتب في : الاثنين 05 إبريل 2021 - 12:34 صباحاً بقلم : ليلى عصام فريد

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى الذى تستعد الحكومة لإطلاقه، تعرف على تفاصيل البرنامج.

 

1 - برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، هو برنامج اقتصاد أعلنت عنه الحكومة في 2016، يتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة. 

 

2- يعد برنامج الإصلاحات الهيكلية، كذلك إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية، التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا.

 

3- الإصلاحات الهيكلية تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.

 

 

 

4 -  تسعى وزارة  التخطيط، لإشراك كافة المعنيين بالإصلاحات الهيكلية من الخبراء والمتخصصين في القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، إلى جانب كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وذلك لضمان شمول واحتوائية البرنامج.

 

 

 

5 - تم عقد 20 اجتماعا مع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، بجانب مقترحات من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومجالس الأعمال المختلفة. 

 

6 - تم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.

 

7 - البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016، ويأتى متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

 

8- وسيتضمن التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعى نحو ضبط معدلات النمو السكانى، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.

 

 

بداية الصفحة