ينص مشروع القانون على "إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التي كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر"،  كما نص المشروع أيضا على "أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور".

ونص المشروع على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها "أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

كما نص مشروع القانون على أن "تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة".

ونص المشروع على "أن يعاقب الجاني بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها".

وتقدر منظمة العمل الدولية أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين تتراوح بين 10 و15 بالمائة من عدد المهاجرين في العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر بأن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 1.5 مليون شخص.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، السفيرة نائلة جبر، في مقابلة سابقة مع "أصوات مصرية" إن التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية في مصر يعاني من الفراغ التشريعي رغم أن البلاد بحكم موقعها الجغرافي تعد دولة "ترانزيت" في مسارات الهجرة إلى أوروبا، وتستضيف حاليا ملايين اللاجئين بخلاف الفلسطينيين.

وأضافت أن محافظة كفر الشيخ تتصدر قائمة المحافظات المُصدرة للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى بعض محافظات الصعيد مثل المنيا، لكنها أكدت أن تلك المؤشرات تعتمد على الملاحظة والرصد نظرا لعدم وجود إحصاءات دقيقة بخريطة الهجرة غير الشرعية في مصر حتى الآن.