يتوقع بنك الاستثمار بلتون، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 29 أبريل –ثالث اجتماع للجنة خلال عام 2021- مرجعة السبب للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما يشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.

قال بلتون، في تقرير بحثي: "يمكن أن يدعم التطور على جانب قراءات التضخم العام السنوي خفض أسعار الفائدة، حيث يتوقع استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أبريل".

سجل التضخم العام السنوي المصري 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، بارتفاع طفيف عن تقديرات بلتون عند 4.3%، ويمثل هذا ارتفاع 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري، وجاء الارتفاع الشهري بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير، متوقعًا أن ترتفع قراء التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%) ومجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.4%).