انتهت عملية الاقتراع، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية ل انتخابات مجلس النواب ، التي استمرت على مدار يومين اثنين، داخل 9468 لجنة فرعية، ويبدأ رؤساء اللجان الفرعية في فرز الأصوات لحصرها وإرسالها للجان العامة ومنها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة.

واستقبلت اللجان الناخبين للإدلاء بأصواتهم من التاسعة من صباح أمس السبت وحتى التاسعة مساء اليوم، للإدلاء بأصواتهم.  وجرت المرحلة الثانية في محافظات «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، أمس واليوم، وفي حالة الإعادة، تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.  كما جرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.  وتابعت الهيئة الوطنية للانتخابات - الجهة المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية بمصر- مجريات عمليات التصويت وجهازها التنفيذى، وجرى تخصيص رقم ساخن 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة ب انتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.  وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم ، "لم نتلق شكاوى تؤثر على نزاهة التصويت، والعملية الانتخابية سارت بانتظام في غالبية اللجان"، وتعلن الهيئة وحدها دون غيرها النتيجة النهائية للمرحلة الثانية، يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.  وقال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة"، إن أول أيام التصويت شهد إقبالا من الناخبين على اللجان وانتظمت عملية الاقتراع باللجان الفرعية عقب وصول جميع القضاة المشرفين عليها إلى لجانهم وفتحها في مواعيدها إلا عددا ضئيلا منها.  وأضاف "التزم أطراف العملية الانتخابية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي في الطوابير الانتخابية".  ويتنافس على مقاعد النظام الفردي في المرحلة الثانية، 2085 مرشحا في حوالي 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة 284 مرشحًا أساسيًا يتنافسون في دائرتين.  وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية جرت الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وجرى تخصيص لها 100 مقعد، وكذا في الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب، سيناء)، وتم تخصيص 42 مقعدا لها.  وفازت القائمة الوطنية بدائرتي غرب الدلتا ووسط وجنوب الصعيد، وجرى حسم 32 مقعدا بالجولة الأولى.  وينص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة، ويعني الانتخاب بنظام القائمة المغلقة أن يفوز أعضاء القائمة جميعا إذا ما حصلت على أكثر من 50 في المائة من الأصوات على كل المقاعد المخصصة للقائمة في الدائرة الانتخابية.  انتخابات المرحلة الأولى كانت في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام 21 و22 و23 أكتوبر الماضي في الخارج، ويومى 24 و25 من الشهر نفسه في الداخل.  بلغ إجمالي عدد المقيدين في قاعدة البيانات بالمرحلة الأولى 31 مليونا و 719 ألفا و 224 أدلى بصوته منهم 9 ملايين و69 ألفا 728 ناخبا، بنسبة حضور بلغت 28.6%.  وفاز 32 مرشحا بشكل نهائي، بالنظام الفردي في المرحلة الأولى بشكل نهائي ويتبقى 110 آخرين لجولة الإعادة، وفازت القائمة الوطنية بقطاعي جنوب ووسط الصعيد وغرب الدلتا.  ومن المنتظر أن تجرى الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.  ويتنافس المرشحون في انتخابات مجلس النواب ، على 568 مقعداً في مجلس النواب يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.  ويخوض أكثر من أربعة آلاف شخص الانتخابات في المرحلتين على المقاعد الفردية، من بينهم 285 مرشحا، في المقابل، هناك أكثر من 1100 مرشح أساسي واحتياطي، يتنافسون على المقاعد المخصصة للقوائم.  ويشارك في الانتخابات نحو 36 حزبا، وتتميز هذه المنافسة عن سابقتها بمشاركة أحزاب معارضة، أبرزها التجمع، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.