قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارة قطاع الأعمال العام، هى المسئولة عن إدارة شركات القطاع العام، والخاص، المندرجة تحت بنود القانون رقم 203، والخاص بمعالجة القصور بشركات القطاع العام، وإعطاء ملاكها صلاحيات أكبر.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، فى حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر الاتحاد المصرى للتأمين "شرم الشيخ راندفو"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، أنه تم تقديم مشروع تطوير قانون 203، لرئاسة مجلس الوزراء، لمعالجة القصور الموجود به حالياً.

وأوضح توفيق، أنه تم إدراج 27 شركة قابضة منهم 14 شركة قابضة خارج شركات قطاع الأعمال العام، تحت إداراتها 160 شركة تتبع وزرات أخرى، أهمها، وزارة الطيران، والكهرباء، والرى، و8 شركات لوزارة قطاع الأعمال العام، تندرج تحتهم 121 شركة، ضمن قانون 203، الخاص بقطاع الأعمال العام.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه سيتم زيادة مساهمة شركات قطاع التأمين فى مصر، بالناتج المحلى للدولة بنسبة تتراوح ما بين 1 لـ 2 %، خلال 4 سنوات، مؤكداً على أنه لابد من وجود تأمين إجبارى على بعض القطاعات، مثل قطاع الشركات متناهية الصغر، والخاصة بالقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة، لعدم إهدار أموال المقرضين، وهناك عدة مجالات لتنمية سوق التأمين ككل، وهناك دور رئيسى على الشركات، وتكليفهم بتطوير المنتجات بالشركات، وإعادة النصاب للحصة السوقية المرجوة، للوصول للتنافسية