حوادث
"مجهولي النسب"ما مصير الطفل الذي تفشل أمه في إثبات نسبه لرجل بعينه؟
"دوت مصر" استطلعت آراء عدد من القانونيين حول ذلك الأمر.
"الطفل للفراش"
يقول عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور محمود كبيش، إنه إذا فشلت الأم في إثبات نسب طفلها لرجل بعينه أمام محكمة الأسرة، يتم تسجيل الطفل أو الطفلة باسم أي رجل آخر، حتى لو باسم وهمي، لأنه في تلك الحالة يُعتبر طفلا "لقيطا".
وأضاف كبيش، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن إثبات النسب يكون بناء على شهادة الشهود الذين تطمئن إليهم هيئة المحكمة، بأنه كان هناك معاشرة زوجية بين الطرفين نتج عنها ذلك الطفل، لأن القاعدة القانونية في قانون الأحوال الشخصية، تؤكد أن "الطفل للفراش".
"الدولة تعتبره لقيطا"
فيما قال بيتر رمسيس النجار المحامي، إنه لا يجوز تسجيل الطفل بأي اسم شخص آخر حتى ولو كان اسما وهميا، لأن هذا الإجراء يُعتبر تزويرا في الأوراق الرسمية، ومن الممكن أن يتشابه اسمه مع اسم شخص آخر ويُحدث ذلك أزمة، ولكنه يتم تسجيله في شهادة الميلاد باسم الطفل فقط، وتترك خانة الأب خالية، لأنه في تلك الحالة في نظر الدولة هو طفل "لقيط".
وأضاف النجار، أن المادة 19 من قانون رقم 143 لعام 1994، تنص على أنه في حالة تسجيل طفل يتم التسجيل خلال أسبوع أو أكثر، ومع الأب أو الأم جواب من المستشفي التي وضعت فيها المولود تؤكد ولادتها فيها، ومعهما قسيمة الزواج والهوية الشخصية للأب والأم، مشيرًا أن هناك حالة واحدة فقط هي التي من الممكن أن يتم فيها التسجيل باسم شخص أخر بدون تحديد هوية والده، في حالة التبني طبقًا للمادة 10 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، والتي تُتيح التبني، ولكن لا يتم تطبيقها لأن التبني مُحرم في الشريعة الإسلامية.
"أحد أقاربها"
فيما قال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وقضايا الأحوال الشخصية، أيمن نصر، إنه إذا فشلت الأم في إثبات علاقة الزواج فبالتالي تفشل في إثبات نسب طفلها لرجل بعينه، ومن ثم يتم تسجيل الطفل باسم أي رجل آخر، ومن الممكن أن يتم تسجيله باسم أحد أقاربها، ولكن الطفل يكون محروما وقتها من جميع حقوقه، أو أنه يرث من ذلك الرجل الذي ادعت أنه والد طفلها.
وأضاف أن الأم في هذه الحالة من الممكن أن تقوم بتسجيل الطفل باسم أحد أقاربها، بشرط أن يؤكد أثناء تسجيله أنه والده، ويكون معه هويته الشخصية، وجواب من الطبيب يثبت أنه والد ذلك الطفل.
وأضاف نصر أن هناك ثلاث حالات لا تستطيع المحكمة خلالها إثبات النسب، وهما أن يقدم المدعي عليه تقارير طبية تؤكد أنه غير قادر على الإنجاب، أو أن ينكر علاقته بالمدعية وبهؤلاء الأطفال، أو أن يقدم ما يثبت أنه في تلك الفترة التي أكدت فيها المدعية أنهما كانا على علاقة زواج كان هو خارج البلاد ولم يعاشرها معاشرة الأزواج خلالها.
