إقتصرت الحكومة  الطريق على المواطنين لتسجيل الوحدات السكنية الخاصة بهم فبعد ما كان الموضوع يستغرق شهور ليتجاوز أحياناً العامين  وحصوله على موافقات من جهات عديدة بتكلفة مضاعفة وكبيرة. إلى إجرائين غاية فى البساطة  يستطيع المواطن فى غضون أيام  أن يستطيع تسجيل وحدته السكنية التى يعيش بها  وهذه المبادرة كانت إحدى المبادرات الرئاسية العظيمة والناجحة  التى أزاحت العبئ والهم عن  كاهل المواطن المصرى   حيث أن تسجيل الوحدات بهذه الطريقة سيحقق للدولة أرقام فلكية خاصة أجهزة المدن الجديدة ومصلحة الشهر العقارى  
إلا أن المأزق والمحك الموجودة فيه  الآن   هيئة المجتمعات العمرانية  أن الإجراءات بها مازالت متعسرة وتحتاج إلى تشريع حتى نتخطى هذه الأزمة.  فعلى سبيل المثال لا الحصر السكان بمدينة النوبارية الجديدة اشتروا الوحدات السكنية ( أهالى)   بموجب توكيل عام عن هذه الشقة ولم ينص التوكيل على ملكية المشترى بحصة العقار وعندما يتوجه المشترى إلى جهاز مدينة النوبارية لتسجيلها   تتوقف كل الإجراءات وتتعطل. ولم يستطيع صاحب الوحدة تسجيلها برغم إستعداده لسداد أى رسوم تقررها الدولة إلا أن الشئون القانونية بالجهاز تقول أن التوكيل الخاص بالشقة  غير منصوص فيه حيازته على حصة من  أرضية العقار  وبالتالى يصعب تسجيلها ونقلها بإسم صاحب التوكيل علماً بأن الشهر العقارى ومصلحة التوثيق  افاد بأن المشترى له حصة بالعقار حتى وإن لم تكتب بالتوكيل .  وأصبح المواطن متخبط بين موافقة الشهر العقارى وامتناع الشئون القانونية بجهاز مدينة النوبارية الجديدة   بحجة أنها تعمل وفق لائحة عقارية من الهيئة 
 وبذلك تكون حرمت الدولة من مبالغ وأرقام فلكية تدخل خزانتها بسبب هذا الموقف الذى نبحث عن مخرج له 
. هذا وسيتم تصعيد الأمر إلى الجهات السيادية بالدولة للبت فيه وتصحيحه  حرصاً على الصالح العام للدولة.