شهد التشكيل الوزاري الجديد، الذي وافق عليه البرلمان، امس، عودة بعض رموز حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمشهد بشكل جديد، على الرغم من المعاناة التي شهدتها الوزارات تحت أيديهم، وكان على رأسهم الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي في السابق، والذي تم تعينه في منصب وزير التموين خلفًا للواء محمد علي مصيلحي.

الدكتور علي المصيلحي، أعلن تنحيه عن رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، نظرًا لترشيحه لتولي المنصب الوزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل.

المصيلحي شغل منصب وزير التضامن الاجتماعي، في حكومة أحمد نظيف، منذ 31 ديسمبر 2005، وظل بها حتى بعد رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في حكومة أحمد شفيق، التي تولت المهمة بعد حكومة «نظيف».

لا يخفى على أحد المعاناة التي عاشها المواطن المصري في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهي التي زادها وجود مصيلحي في منصبه بسبب اختفاء رغيف العيش والطوابير المتراكمة للحصول عليه، والتي سقط خلالها ما يقرب من 56 قتيلًا طوال فترة وجوده، بجانب غياب أسطوانات البوتاجاز وتسريب الدقيق، خاصة في السنوات الأخيرة في عصر مبارك، والتي كان فيها مصيلحي هو المسئول الأول عن الأزمات، التي لم يجد لها حلولًا، وزال النظام بأكمله وبقيت هي.

المصيلحي لم يتولى وزارة التضامن في هذا التوقيت لأنه جدير بها ولديه القدرة على إيجاد حلول للمشكلات القائمة آنذاك، ولكن قربه من رئيس الوزراء أحمد نظيف، الذي عمل معه مستشاراً لقطاع المعلومات قبل أن يتولي مصلحة البريد، كان سبباً في أن يصبح وزيراً في حكومته، إلا أن ذلك لم يمنعه أن يكون أكثر وزير استجوب في مجلس الشعب.

وبجانب كل هذه المشكلات، ظهرت أزمة كبرى في عهده وهي أرز التموين الملئ بالحشرات والدود، بالإضافة أنه في آخر شهور للوزارة عانى المواطنين من عدم صرف الحصص المقررة، بجانب زيادة سعر كيلو السكر في الأسواق ليصل لـ 5 جنيهات.

وعلى الرغم من كل ما تقدم ذكره، شهدت الجلسة العامة للبرلمان ، تصفيقًا حادًا من قبل الأعضاء، عقب إعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس النواب تعيين النائب علي المصيلحى، وزيرًا للتموين، وعقب «عبد العال» أنه شخصية جديرة بالاحترام، خاصة أنه تولي المهمة في وقت صعب.

 نفس المشهد تكرر مع الوزير السابق اللواء محمد علي المصيلحي، ففور توليه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إنه «شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة، ولديه خبرة كبيرة، وملم بكل مسائل الإمداد المختلفة»، وشهدت الوزارة في عهده ما شهدت من انتكاسات عديدة، وسجل له أنه الوزير الأول الذي وقف المواطنون «طوابير» في ظل وزارته على «كيس السكر»، وزاد سعره، بجانب الزيت على البطاقات التموينية.