وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية معايير وشروط محددة لإضافة المواليد في مقدمتها عدم وصول عدد أفراد  الأسرة المقيدين على البطاقة التموينية إلى  4 أفراد،

والشرط الثاني أن تكون من  الفئات الأولى بالرعاية، كالعمالة المؤقتة، أصحاب معاش تكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات، وكذاك أصحاب الأمراض المزمنة.

ومن المنتظر عرض ملف إضافة المواليد على مجلس النواب الجديد لإدراج هذا البند واقرار المخصصات المالية اللازمة لإتمام ذلك ضمن الموازنة الجدبدة.

ويؤكد د. رافت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، أن مبدأ تنظيم صرف الدعم واستحقاقه مبدأ جيدًا حيث يكون محفزا لتنظيم الأسرة وعدم الإنجاب لأكثر من طفلين خاصة خلال الفترةً الحالية نظرًا للزيادة السكانية والتي تعيق حركة التنمية، ويجب عدم اعتباره جزاءا للأسرة التي لديها أكثر من طفلين ولكنه سيعمل علي الحد من التضخم السكاني والنفقات الاقتصادية المتضخمة.

وأضاف القاضي أن حرمان الطفل الثالث من الدعم التمويني في البطاقات التموينية الجديدة والإبقاء علي صرفه للدعم في البطاقات القديمة يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين وتفرقة بين مواطن وآخر وهو ما يتطلب القيام بإعداد آلية خاصة لرفع الدعم عن الطفل الثالث فما فوق ووضع جدول زمني للعمل له بحيث يكون بداية تنفيذه بعد فترة زمنية تتدرج خلالها عملية وقف الدعم عن الطفل الثالث.

وطالب القاضي وزارة التموين  بالقيام بحملة توعية شاملة للمواطنين لشرح هذا الإجراء والحاجة إليه، وضرر الاستمرار في سياسة الدعم التمويني الحالي وهو دعم كامل الأسرة مهما كان عددها.