حوادث

تأجيل محاكمة خالد علي في «الفعل الفاضح» إلى 3 يناير المقبل

كتب في : الخميس 09 نوفمبر 2017 - 12:13 صباحاً بقلم : أشرف عبد المولى

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، تأجيل استئناف المحامي الحقوقي خالد علي - الذي أعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، على حكم حبسه 3 أشهر في «الفعل الفاضح» لجلسة 3 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة لحين حضور أعضاء اللجنة الفنية التي أعدت تقريرها حول الفيديو المحرز بالقضية، والاستماع للجنة الاستشارية المعاونة لهيئة الدفاع، والاستعلام عن كاميرات مجلس الدولة والبنزينة ومدرسة الحرية ومتحف محمد خليل عن يوم الواقعة 16 يناير 2017 التي شهدت وقائع القضية.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عماد الدين الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العصر وأحمد أبو طالب وطارق حمودة، وسكرتارية محمود صابر.

 

ووصل "على" لمقر المحكمة بشارع السودان، وسط تشديدات أمنية مكثفة حيث طوقت قوات الأمن المحكمة بالجنود وعربات الشرطة، ومنعت دخول المصورين فيما سمحت للمحررين الصحفيين بالحضور.

 

وخلال الجلسة دافع خالد علي عن نفسه أمام القاضي، مطالبا بإعادة تفريغ الاسطوانة المدمجة المحرزة في القضية والتي تحوي واقعة اتهامه ارتكاب فعل فاضح بعد رفع إشارة بذيئة، وسماع أقوال أعضاد لجنة الإذاعة والتليفزيون التي انتدبتها المحكمة السابقة وأدانت في تقريرها المحامي خالد علي بارتكابه للفعل.

 

وأشار إلى أن هناك لجنة استشارية من خبراء السينما والتليفزيون استعان بها الدفاع لفحص الفيديو المنسوب إليه، موضحا أنه الفيديو الذي استندت إليه النيابة والمحكمة ظهر على قناة صدى البلد.

 

وأضاف: "هناك خصومة بيني وبين رجل الأعمال محمد أبو العينين والذي يمتلك قناة صدى البلد بسبب دفاعي عن العمال، وطلبنا فيديو محايد وضم كاميرات مجلس الدولة والبنزينة ومدرسة الحرية ومتحف محمد خليل وهناك بنزينة فيها كاميرات، عن يوم الواقعة 16 يناير 2017 لكن المحكمة لم تمكنا من ذلك.

 

وتابع: " أشعر بمرارة لما حدث معي في القضية حيث رفضت النيابة إعطائي الحق في الدفاع عن نفسي، إطلاعي على الأوراق والفيديوهات المنسوبة لي، مضيفًا: "لم أرتكب هذا الفعل، واناشد المحكمة الدفاع عن نفسي لإثبات برائتي، ولا يرتبط الأمر بترشيحي في انتخابات الرئاسة بل بسمتي وسمعة أبنائي"..

 

وشكك المحامي طارق العوضي، في نزاهة اللجنة التي انتدبتها المحكمة الأولى، لافتا إلى أن الدفاع طلب سماعها وسؤالها عنما كتبته في تقريرها لكن تم رفض الطلب.

 

وحضر المحامي مالك عدلي والحقوقية ماهنيور المصري وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلوشي، راجية عمران ونجاد البرعي وعدد من أنصار خالد علي.

 

وفى شهر سبتمبر كانت محكمة جنح أول درجة قد أدانت المحكمة «علي» بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير».

بداية الصفحة