يأتى العيد ليفرح الجميع ما بين الخروج للمتنزهات والسينمات بغية قضاء وقت ممتع وسعيد، فى ظل الظروف الحالكة التى تعصف بالشارع المصرى من غلاء فى المعيشة وارتفاع أسعار السلع، إلا أن أصحاب النفوس الضعيفة من الشباب الذى يستغل زحام العيد للتحرش بالفتيات ومضايقتهن، يعكر صفو الشارع فى كثير من الأحيان، ويفسد فرحتهن بالعيد. يقول الخبير القانونى خالد المصرى، إن التحرش سلوك قبيح ما زال يمارسه بعض الشباب خاصة فى الأعياد، متمنيا اختفاء هذه السلوكيات من الشارع المصرى بشكل نهائى.

أضاف «المصرى» لـ«التحرير» إن التعديلات التى أدخلت على قانون العقوبات فى عهد الرئيس الأسبق عدلى منصور بشأن التحرش بالقانون رقم 58 لسنة 1937، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه بحق كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص، كما قرر القانون الحبس سنة إذا تكرر الفعل من الجانى وغرامة خمسة آلاف جنيه.

ولفت الخبير القانونى إلى أن المتحرش يعاقب بالإعدام أو المؤبد إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها، مشيرا إلى أن التعديلات التى أدخلت تعطى القاضى الحق فى الاختيار ما بين الحبس أو الغرامة، ما يفسره آخرون على أنه انتقاد وجه لتلك التعديلات.

وأوضحت المادة 306 مكررا (ب) من قانون العقوبات أنه «يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وشرحت المادة أنه إذا ما كان الجانى ممن لهم سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفا.