تقدم النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تهدف لبث الفتنة والوقيعة بين الشعب المصرى ومؤسسات الدولة.

ولفت "رفعت"، فى تصريح له، إلى أنه رصد صفحات تستهدف إهانة الشرطة المصرية التى تضحى كل يوم بدماء رجالها لحماية الوطن، وكل ذلك من شأنه النيل من الأمن الداخلى للدولة وزعزعة الاستقرار .

وأشار "رفعت"، إلى أن هذه الصفحات تسعى لبث مقاطع فيديوهات وتحريفها، بتصوير أن المجتمع المصرى فى صورة دمار وتعذيب للمواطن المصرى، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك جهاز أمنى قومى يستهدف كل هذه الأمور ويعمل على البحث عمن يروجون لهذه الصفحات داخل المجتمع الافتراضى.

وأوضح، أن كل ذلك منصوص عليها بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ولكن السلطة التنفيذية ما زالت لم تضع جهازًا يختص بمثل هذه الأمور، مشيرًا إلى أن وجود جهاز أمنى منفصل هو الأفضل، خاصة أن مباحث الإنترنت تعانى من محدودية الإمكانيات.

ولفت أن هذا الجهاز تكون مهمته متمثلة فى عمل تحريات عن أصحاب هذه الصفحات، وملاحقتهم جنائيًا، مشددًا على أن هناك إشكالية أخرى تتمثل فى إمكانية تمكن أصحاب هذه الصفحات من إزالة صفحاتهم حال التوصل إليها أمنيًا، وهو ما يسبب فى عدم نجاح أجهزة الأمن فى التوصل إليهم.

وقال "رفعت"، إنه سيتقدم بمشروع قانون يهدف لحماية الدليل الرقمى من التدمير، والذى يمكن من خلال التعرف على أصحاب هذه الصفحات، قائلاً: "الفيس بوك والسوشيال ميديا يحتفظون بكل بصمة دخلت عليهم، وهو ما يستلزم ضرورة أن يكون هناك اتفاق يبرم مع الشركة لإلزامها بحماية هذا الدليل، وهذا أمر غير صعب، فاستراليا على سبيل المثال خاطبت جوجل وفيس بوك بألا يدخل من هم بعمر الطفولة على المواقع الإباحية".