أصدرت وزارة الداخلية المغربية أمرا لجميع موظفي الأمن بمختلف رتبهم بضرورة حمل أسلحتهم الوظيفية إلى مقرات عملهم.

وذكرت جريدة المساء المغربية اليومية في عددها الصادر اليوم الخميس أن هذه التعليمات غير المسبوقة ( التى عممها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ) صدرت حتى لموظفي المصالح، الذين يشتغلون خارج الدوائر وولايات الأمن ومصالح الشرطة القضائية.

وربطت الجريدة، بين التعليمات الجديدة والتقارير الاستخباراتية التي تحذر من تهديدات إرهابية تستهدف المغرب، إذ أعلنت حالة استنفار في أوساط رجال الأمن، وأصبح عدد كبير من رجال الشرطة مجبرين على حمل أسلحتهم الوظيفية أثناء تنقلهم إلى مقرات عملهم.

وجاءت التعليمات الجديدة بعد أن وضع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، خطة تهدف إلى إعادة تكوين رجال الأمن، الذين لم يستعملوا أسلحتهم منذ مدة طويلة، حيث تمت إعادة تدريب المئات من موظفي الأمن وإعادتهم إلى المعهد الملكي للشرطة من أجل الخضوع لتكوين حول كيفية استخدام أسلحتهم.

وفي الوقت الذي لم تعرف الأسباب الحقيقية لرفع درجة الاستعداد والحذر في صفوف كل العاملين بجهاز الأمن، كشفت الصحيفة أن هناك خطة لكشف استعداد رجال الأمن، إذ سبق أن تم استدعاء جميع رجال الأمن بالدار البيضاء هاتفيا بعد أن تعميم إنذار لأول مرة بهدف خلق حالة استنفار لكشف إستعداد الأمن بالبيضاء في حال وجود تهديدات إرهابية.

وتضيف الصحيفة أن الاستنفار يدخل ضمن خطة أمنية كبيرة تهدف إلى العمل بمبدأ القرب من المواطن، من خلال تخصيص دوريات مجهزة بسيارات أو دراجات نارية لتحقيق هدف السرعة في ردود الأفعال، التي تعمل مختلف المصالح الأمنية على تطويرها، إضافة إلى الاعتماد على مبدأ التواصل بين رجال الأمن، وتحقيق الانسجام بين الفرق الأمنية وعناصرها، رغم كل ما يواجه الفرق الأمنية من مشاكل، كقلة الموارد البشرية، وضعف التجهيزات.