شرح ياسر عجيبة العضو المنتدب لمجموعة للتعدين والصناعة، أهمية تحقيق كشف تجارى للذهب فى الصحراء الشرقية، قائلا إنه فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالعالم والأحداث السياسية التى تحدث بالمنطقة، يعد رفع الاحتياطى من الذهب والتخفيف من الاحتفاظ بالعملات الأجنبية من أهم ركائز التأمين الاقتصادى خاصة وأن سوق العملات الأجنبية سوق متذبذب إبان تلك التوترات، ولذا فان زيادة رصيد احتياطى المركزى من الذهب مطلب حيوى وضرورى فى ظل المتغيرات السياسية العالمية، خاصة وأن احتياطى مصر من الذهب يرتفع بشكل طفيف لا يتجاوز 75 طنا تقريباً منذ عام 2010.

وأضاف "عجيبة"، لـ"اليوم السابع"، أن الذهب يعتبر من الملاذات الآمنة، وهى أدوات مالية تزيد قيمتها خلال فترات الانكماش الاقتصادى وتستخدم للنفور من المخاطر، تبرز هذه الأصول الدفاعية فى أوقات الأزمات لأنها لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور الاقتصاد، مما يعنى أنه يمكن إعادة تقييمها حتى فى حالة انهيار السوق، وأصبحت أصول الملاذ الآمن اليوم مثل الذهب مهمة بشكل متزايد فى ظل أوقات الخوف فى الأسواق.

وعن تأثير الاكتشاف الجديد على أسعار الذهب محلياً، قال "عجيبة"، أن سعر الذهب فى مصر يرتبط بعاملين الأول سعره عالمياً، والثانى سعر الجنيه مقابل الدولار، غير أنه أشار إلى أهمية وجود احتياطى كبير من الذهب يضمن للمستهلك المحلى ثبات سعر الدولار، وبدورها تعمل الاكتشافات الجديدة على زياده الاحتياطى من الذهب مما يعنى فائض أكبر وتأثير ايجابى فى خفض سعر الدولار.

أما عن أبرز المعوقات التى تواجه استثمار القطاع الخاص فى التعدين، عدد "عجيبة"، من المعوقات التى تقف فى طريق عدم وجود استثمار تعدينى من جانب القطاع الخاص فى مصر، وهى أولا المغالاة فى رسوم تأجير الأراضى ورسوم الاتاوة المستحقة وطرق احتساب الضرائب خاصة وأن تلك الصناعة لازالت وليدة، ووفقا للائحة قانون التعدين، فأنه تم إجراء تعديلات جذرية والتحول إلى نظام الضرائب والإتاوة والإيجار بدلاً من اقتسام الإنتاج، ثانياً غياب الوعى التعدينى مازال متمكناً لدى صانعى القرار المصرى.

وأضاف عجيبة، ثالثاً تنقل تبعية هيئة الثروة المعدنية بين وزارتى الصناعة والبترول 3 مرات فى العقود الماضية، أدى إلى غياب استراتيجية واضحة لاستغلال المواد المنجمية المتوافرة فى مصر وعمل على ضبابية للمشهد بالنسبة للمستثمر، رابعاً مدد حق استغلال المناجم بعد استكشافها فى الدول الكبرى تصل لنحو 30 عاماً، فيما حدد المدة بنحو 15 عاما فى مصر فقط للمناجم الصغيرة وهى غير كافية بالمرة فى قطاع المناجم.