أشارت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الي أن التغيرات المناخية قضية دولية تتطلب تعاونا دوليا للتصدي لمواجهتها والتخفيف من تداعياتها، فلا توجد دولة تستطيع بمفردها أن التصدي لتحديات تغير المناخ وآثاره السلبية علي حقوق الإنسان ومنها حق الحياة.                                                                

أكد السفير البقلي مساعد وزير الداخلية ورئيس الامانه الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن مصر تتبني نهجا يدعو الي أهمية العدالة المناخية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية مع مزيد من الإستثمارات والتركيز علي الآليات والامكانيات الحالية ، المتاحة منها    والممكن أضافتها.                                                                         

من الجدير بالذكر أن استضافة مصر ممثلة عن  القارة الإفريقية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي  COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر  المقبل 2022 دفاعا عن حقوق الدول الإفريقية وحقوق كافة الدول النامية خلال المؤتمر، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية من خلال التركيز علي الجهود الوطنية وجهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التكاتف من أجل المساهمة في إيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي ومحاولة التخفيف منها ومن آثارها وتداعياتها.                                                                                          

وفي هذا الصدد استشعارا من المجلس القومي لحقوق الإنسان لآثار وتداعيات التغيرات المناخية التي تدق ناقوسها منذرة بالخطر علي العالم بأسره، قرر المجلس إنشاء وحدة التنمية المستدامة والعدالة المناخية للتعامل العلمي الجاد والموضوعية مع أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها القارة الأفريقية وحقوقها التي تعتري صدارة أولويات المجتمع الدولي .                                                   

أقامت لجنه التنمية المستدامة والعدالة المناخية برئاسة عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة العدالة المناخية وحقوق الانسان، حيث كان هدف الندوة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتغير المناخ من خلال احترام وتعزيز ومراعاة ما يقع علي كل الأطراف المشاركة من مسؤولية تحقيق الالتزامات والتدابير المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان.