قال وزير المالية الدكتور المرسى السيد حجازى إن البرلمان سيبدأ مناقشة فرض ضرائب جديدة منها ضريبة خدمة قدرها 12.5٪، وهى الضريبة التى تحظى بتأييد الأحزاب السياسية الرئيسية.

وتابع فى حوار مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحكومة تنوى أيضاً فى نهاية هذا الأسبوع تقديم بيانات جديدة لصندوق النقد الدولى، بشأن خفض دعم الوقود وفرض ضرائب أعلى على إنتاج النفط والغاز.

أضاف حجازى: "نأمل أن نتمكن من توقيع الاتفاقية مع الصندوق بعد ما يطلع على البيانات الجديدة، وإذا كانت الحكومة تتخذ قرارات صعبة، فعلى الصندوق أن يأخذ فى اعتباره أننا نعيش فى ظروف استثنائية"، ويجب على صندوق النقد أن يتصرف بسرعة لأن فرص التسوية مع مصر تتقلص.

وعند سؤاله عن احتمال بقائه فى التعديل الوزارى الجديد قال حجازى: "لست متأكداً من هذا الأمر فالقرار متروك للرئيس".

من جانبها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مدير صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد قولها: "يجب أن تقوم الحكومة بمزيد من الجهد حتى تُمكّن الصندوق من إنقاذ مصر المأزومة.. وفقاً لصحيفة الوطن.

وتابعت "لاجارد" فى تصريحات لاحقة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الصندوق لن يتخلى عن مصر أبداً ولن يغادر مائدة الحوار مع الحكومة المصرية، لكن على المجتمع الدولى المبادرة بتقديم دعم مالى أيضاً، و"على الممولين الدوليين مساعدة مصر، فقرض الصندوق ليس هو السبيل الوحيد لدعم اقتصاد مصر".