تقدم النائب الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى  وزير التعليم العالي بخصوص وجود عدد من الشبهات التي تسود البعثات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، حيث يشهد قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخالفات لما يقرب من 3 سنوات متتالية ماضية بسبب منح بعض الموظفين العاملين بالوزارة للعمل بالبعثات الثقافية والمكاتب الموجودة بالسفارات المصرية بالخارج أكثر من مرة مخالفة للقرار الوزاري رقم 4861 في 29/2/2011 الذي صدر في عهد وزير التعليم العالي الأسبق وكان يهدف إلى المساواة بين العاملين بديوان عام الوزارة وهذا القرار سار حتي تاريخه الآن.

 وأضاف النائب أن هذا القرار ضرب به عرض الحائط حيث تم تكسير كل القواعد المعمول بها داخل الديوان واصبح ابناء القيادات بالوزارة يقومون بالسفر والاشراف علي امتحانات ابناء مصر بالخارج وكمثال للمخالفات صدر قرار وزاري رقم 490 بتاريخ 21/2/2016 بندب احد العاملين بالوزارة "مرتين" للعمل في المكتب الثقافي بايطاليا للإشراف علي امتحانات ابناؤنا بالخارج والذي يعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين داخل الديوان.

ولفت النائب إلى مخالفة أخرى تتعلق بعدد من القرارات الوزارية التي تحمل ارقام 539 و548 و554 بتاريخ 27/2/2016 والتي صدرت لصالح افراد من اسرة واحدة للعمل في وظيفة الملحق الاداري ببعض السفارات مما أدي إلي ظهور حالة من الاحتقان داخل ديوان الوزارة من جميع الموظفين والتي زادت اشتعالًا بعد علمهم بأن الدول التي صدر لها تلك القرارات هي أمريكا وفرنسا والهند والتي تعد من أفضل الدول للملحق الإداري خصوصًا انه تم التجديد السنوي لهؤلاء قبل الميعاد بحوالي أربعة شهور.

 كما صدر قرار وزاري رقم 4465 بتاريخ 8/10/2010 بندب احدي الموظفات للعمل ملحقا اداريًا بالمكتب الثقافي المصري بلندن والذي تم الغاؤه بعد ان قام الموظفون بالشكوى إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ولكن عاد صدور القرار مرة أخرى برقم 412 بتاريخ 14/2/2016 رغم ان الموظفة المنتدبة تعرضت لعقوبة ادارية وهى خصم خمسة ايام من راتبها وكان من شروط التقدم لأي انتداب للخارج يقتضي عمل بيان حالة مثبت فيه حصول المتقدم علي تقدير امتياز في آخر ثلاث سنوات.

أما هذه المخالفة والتي تضمنت صدور قرار برقم 404 بتاريخ 28/11/2010 لندب أحد العاملين بالوزارة للاشراف علي امتحانات ابناؤنا في الخارج لمدة شهر في جدة وقد صدر قرار آخر لنفس الشخص برقم 885 في 29/3/2015 لندبه إلى المكتبة الاسلامية بصومالي لاند لمدة 6 شهور ولكنه اعتذر لظروف خاصة فتم اصدار قرار وزاري آخر له برقم 489 في 21/2/2016 لندبه للسفر إلي جدة لمدة شهر، ثم صدر قرار آخر له بالسفر إلي المغرب لمدة لا تقل عن 3 شهور دون اعلان ودون مسابقة.