أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها خروجها عن طاعته، واستيلائها على شقته، وطرده منه رغم قرار التمكين المشترك الصادر له، وعقابه على يد حماته بالزج به بمحضر ضرب كيدي -وفقا لوصفه-، ليؤكد: "تزوجت عن حب ولكني وقعت فى شر حماتي التى لا تعرف الرحمة،  دمرت حياتي بسبب غيرتها على نجلتها مني، وتحريضها للتمرد على كما تفعل هى مع زوجها، لتعيش معانا طوال عام ونصف زواج".

وأشار الزوج إلى تعرضه للإيذاء على يد والدة زوجته، بسبب طمعها فى ما يملكه، فكانت مقيمة بشكل مستمر فى منزله، وتتدخل فى كل تفاصيل حياته وعلاقته بعائلته، وعندما يبدي اعتراضه، تحرض نجلتها على ترك المنزل، وقامت بتهديدي بقائمة المنقولات، عقابا له على مواجهتها رغم أنه من اشتري الأثاث وأبنتها لم تشارك معه بتجهيزات الزواج، حتي تبتزه للخضوع لأوامرها".

وتابع الزوج ح.م.ع ، البالغ 36 عام:" تكفلت خلال زواجي بالإنفاق علي عائلة زوجتي، والمساهمة فى حل مشاكلهم المادية، لتضع يدها حماتي وتسرق مني مبلغ مليون جنيه الذى ادخرته خلال سفري خارج مصر، بخلاف شرائي المنقولات كاملة، ومصوغات ذهبيه بقيمة 250 ألف، مستغلين يسر حالتى المادية".

وأضاف الزوج:" لم أقصر يوماً فى حق زوجتي، ولكنها رغم قصة حبنا وتفاهمنا قبل الزواج، انقلبت على بعد الزواج، فكانت دائما ما تفتعل الكثير من المشاكل بيني وعائلتى، وتستمع لوالداتها لتسيطر على حياتنا الزوجية، لأعيش فى عذاب، وأنا أحاول أتفادي الخلافات معه".

وأكد الزوج:" لاحقتنى زوجتي ووالداتها، وحرموني من طفلتى، وحاولوا إجباري عن التنازل عن شقتى، وقامت بالتعدى علي بالضرب والإساءة، ومحاوله الزج بي بالسجن وقضايا بتهم التخلف عن النفقات رغم سدادي لها ".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.