أكد اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقا وحتى بن جواد غربا، أربعة قرارات تختص بتحرك الأرتال العسكرية وجمع السلاح الثقيل وترخيص السلاح الخفيف للمواطنين ومنع الاجتماعات التي "تهدد الأمن القومي" في المنازل والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى تشكيل لجان عسكرية ومدنية لم يعلن عنها.

وقال الناظوري، في كلمة مسجلة بثتها قناة ليبيا الرسمية، إنه تقرر منع تحرك أي رتل عسكري دون إذن كتابي من قبل القيادة العامة للجيش وغرف العمليات التابعة لها.

كما طالب اللواء عبدالرازق الناظوري المواطنين بتسليم السلاح الثقيل إلى أقرب وحدة عسكرية وفق إجراءات تسليم واستلام رسمية، وتسليم أسلحتهم الخفيفة إلى أقرب مقر للاستخبارات العسكرية للحصول على ترخيص حمل السلاح.

وأكد رئيس الأركان العامة منع الاجتماعات في المنازل والمقرات الحكومية لغرض تهديد الأمن القومي الليبي، مشيرا إلى أنه في حالة رصد أي تجمع أو اجتماع فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة لحماية الأمن القومي الليبي وفق القانون.

وأشار الناظوري إلى أن قرار تكليفه بمهامه استمد شرعيته من مجلس النواب واستجاب للظروف القائمة، موضحا أن تعيينه هو قرار تنظيمي وإداري