اعتبر باحث سياسي أن قرار وزارة الدفاع التونسية فتح تحقيق قضائي في معلومات بِشأن أنشطة استخباراتية قطرية لتمويل جماعات إرهابية في تونس، جاء استكمالا لعدد من التحقيقات المماثلة عامي 2014 و2015 في نفس القضية.

وأعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني يوم الجمعة فتح تحقيق قضائي حول معلومات مرتبطة بأنشطة استخباراتية قطرية في تونس وتحويلات مالية ضخمة تهدف لدعم جماعات إرهابية.

وقال الباحث السياسي التونسي خالد عبيد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن التحقيقات بشأن التمويلات القطرية في تونس، بدأت عام 2014 عندما طرح رئيس الحكومة الأسبق مهدي بن جمعة على القضاء العسكري ملفا بشأن أموال قطرية مشبوهة، مشيرا إلى أن "الهاجس من التدخلات القطرية المشبوهة بدأ بعد الثورة مباشرة عام 2011".

وقال:" فتح هذه القضية يدل عل اهتمام الدولة التونسية بهذه المواضيع التي تتعلق بالأمن القومي".
وذكر عبيد أن تحقيق مماثل فتح في ربيع 2015 في ذات القضية، موضحا أن ما ذكره المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري بشأن التمويل القطري للإرهاب في تونس لم يأت من فراغ.

و كشف المسماري في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، عن الدور الذي لعبه العميد في الاستخبارات القطرية، سالم علي الجربوعي، الذي يعد الملحق العسكري لقطر في دول شمال أفريقيا، ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، عبر دعم القاعدة وداعش والإخوان.

ووجه نواب تونسيون سؤالا كتابيا لكل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي بشأن تقارير عن أموال ضخمة دفعتها قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة عن طريق أنظمة تابعة للنظام المصرفي التونسي