أقر البرلمان الإسرائيلي، الأمس، في تصويت تمهيدي، مشروع قانون يعرف الدولة العبرية بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بينما يقول منتقدو القانون إنه يتضمن تمييزا ضد فلسطينيي 48.

وذكر النائب عن حزب الليكود اليميني الحاكم، أفي ديختر، الراعي لمشروع القانون، أن المشروع  الذي دعمه 48 نائبا في البرلمان مقابل 41 عارضوه (من أصل 120)، يسعى "لتعريف وضع (إسرائيل) بمثابة دولة يهودية وديموقراطية".     

وبحسب ما نقلت فرانس برس، فإن مجلس الوزراء، وافق، يوم الأحد، على مشروع القانون. 

ويحتاج مشروع القانون إلى الخضوع للتصويت في ثلاث قراءات إضافية بالبرلمان، قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية"، التي تشبه الدستور.

ويتيح مشروع القانون في حال إقراره، وضعا خاصا للطابع "اليهودي والديموقراطي" للدولة العبرية، وللتقويم اليهودي وللغة العبرية بمثابة لغة رسمية في إسرائيل.

وأجج تعريف إسرائيل  بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي" العديد من المخاوف بين المنظمات الحقوقية التي أعربت عن قلقها من التمييز الذي قد يلحق بالعرب ومن محاولات إضافية للخلط بين الدين والدولة.

وقال النائب أيمن عودة، زعيم القائمة العربية الموحدة، إن "الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول إشعال نيران الكراهية القومية، ولكن أعتقد أن هناك أغلبية تعيش وترغب في العيش بسلام ومساواة وديموقراطية".

وتساءل النائب العربي مسعود غنايم عن الحاجة إلى تشريع المبادئ التي تظهر بالفعل في وثيقة "إعلان الاستقلال" الإسرائيلي، مؤكدا أن مشروع القانون محاولة لاستهداف العرب.