حصل صحيفه على تقرير مصلحة الطب الشرعى من الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير، والخاص بالقضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى" داخل مجلس الدولة.

وقال التقرير المعد من مصطفى عبد الفتاح الخبير بالإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة، أنه تسلم أصل محضرى لجنة فحص مؤرخين بــ 21 أغسطس 2016، 26 نوفمبر 2016 نموذج 12 مخازن حكومة، بالإضافة إلى أصل استمارتين لاعتماد الصرف (استمارة رقم 50 "ع.ح") باسم مجلس الدولة، مؤرخين فى 21 أغسطس 2016، 26 نوفمبر 2016، الأولى بمبلغ 1710500 جنيه، والثانية بمبلغ 1757150 جنيها، فضلا عن عدد اثنين صورة كربونية لاذن إضافة مجموعة رقم 127 (نموذج "1" مخازن حكومة) باسم مجلس الدولة مؤرخين فى 21 أغسطس 2016 ، 26 نوفمبر 2016، حيث تؤكد التحقيقات أن محضرى لجنة الفحص واذنى الاضافة بشأن توريدات مؤسسة الخلود للاثاث المكتبى إلى مجلس الدولة استنادا إلى المناقصة المحدودة رقم "8" للعام المالى 2016/2017.

وأضاف التقرير أن طلبات النيابة العامة تكمن فى استكتاب المتهم جمال اللبان والشهود الثابتة أسماؤهم فى المذكرة ومضاهاة كتاباتهم وإمضاءاتهم بالكتابات والإمضاءات على المستندات المطلوب فحصها، وذلك لبيان عما إذا كانت الإمضاءات المنسوبة للمستكتبين على المستندات إمضاءات صحيحة من عدمه مع بيان الصحيح منها والمقلد، وعما إذا كان أى من المستكتبين هو الكاتب بخط يده لأى من الإمضاءات غير الصحيحة وفق ما يسفر عنه البند السابق من عدمه وفى الحالة الأولى بيان المستكتب والإمضاء المكتوب بخط يده، وجميع الكتابات والإمضاءات المكتوبة بخط يد المتهم على المستندات المطلوب فحصها .

وأفاد التقرير أنه اتخذ إجراءات تتمثل فى حضور المتهم جمال اللبان والشهود حامد عبد المجيد هلال الكومى، وعبد الحميد عبده عبد الحميد، ومحمود حمادة عليوة غانم، وعبدا لله تمام ثابت عبد المجيد، وصابر عمر صابر محمد، وياسر إبراهيم عبد الفتاح شعلان، وتم استكتاب كل منهم على البيانات والتوقيعات بالمستندات موضوع الفحص .

وأكد التقرير أنه من خلال الفحص بإجراء عملية المقارنة اللازمة بين ما هو مطلوب للفحص بالمستندات موضوع القضية وبين خط المتهم جمال اللبان والشهود باستكتابات كل منهم، تبين أنه بالنسبة لاستمارتى اعتماد الصرف، أن المتهم جمال اللبان هو الكاتب لتوقيعه أسفل عبارة "رئيس القسم" ولجميع بيانات الصلب بكل من الاستمارتين وكذا هو الكاتب للعبارات الثابتة بظهر كل استمارة.

وأوضح التقرير أن حامد عبد المجيد هلال الكومى هو الموقع بتوقيعه أٍفل عبارة "رئيس المصلحة" فقط بالاستمارة المؤرخة فى 21 أغسطس 2016.

وكشف التقرير عن أنه بالنسبة للصورتين الكربونيتين لإذنى الصرف المؤرخين فى 21 أغسطس 2016، 26 نوفمبر 2016، أن المتهم جمال اللبان هو الكاتب لتوقيعه أسفل لفظ "يعتمد" ولجميع بيانات الصلب بأصل كل من الصورتين، وأن عبد الله ثابت عبد المجيد هو الكاتب لتوقيعه الثابتين قرين عبارة "أمين المخزن" بأصل كل من الصورتين، وأن عبد الحميد عبده عبد الحميد هو الكاتب لتوقيعه الثابتين أسفل عبارة "مدير المخازن" بأصل كل من الصورتين.

وأفاد التقرير أنه بالنسبة لمحضرى لجنة الفحص المؤرخين فى 21 أغسطس 2016، 26 نوفمبر 2016، أن المتهم جمال اللبان هو الكاتب لجميع بيانات صلب كل من المحضرين وكذا هو الكاتب للتوقيعات الثابتة أسفل كل من عبارة "لجنة الفحص" وعبارة "رئيس لجنة الفحص" بكل من المحضرين، وأن حامد عبد المجيد هلال الكومى هو الموقع بتوقيعه اسفل عبارة "اعتماد السلطة المختصة" بكل من المحضرين .

وفجر التقرير مفاجأة وهى أن كلا من محمود حمادة عليوة غانم، وصابر عمر صابر محمد، وياسر ابراهيم عبد الفتاح شعلان، لم يكتب ايا منهم ثمة بيانات أو توقيعات بأى من المستندات المطلوب فحصها .

جاء هذا التقرير بناء على مذكرة النيابة العامة التى تتضمن إطلاعها على استمارتى اعتماد الصرف ومحضرى لجنة الفحص وإذنى الإضافة الصادرين بناء على المناقصة المحدودة رقم "8" للعام المالى 2016/2017 والتعلية عليها، أن من أوراق الصرف الخاصة بالمناقصة تبين وجود

1-  استمارة لاعتماد الصرف ممهورة بإمضاء منسوب لرئيس القسم مؤرخ فى 21 أغسطس 2016 وإمضاء منسوب لرئيس المصلحة

2-   محضر لجنة الفحص ممهور بإمضاء نسب لرئيس اللجنة محمود حمادة عليوة، وإمضاءين نسبا إلى عضوين بها وهم صابر عمر صابر وعبد الله تمام ثابت، وإمضاء منسوب للسلطة المختصة بالاعتماد

3-  صورة كربونية من إذن إضافة مؤرخ فى 21 اغسطس 2016 ممهور بإمضاءات نسبت لأمين المخزن، ومدير المخازن، والمختص بالاعتماد

4-  استمارة لاعتماد الصرف ممهورة بإمضاء منسوب لرئيس القسم بدون تاريخ

5-  محضر لجنة الفحص مؤرخ فى 26 نوفمبر 2016 ممهور بإمضاء نسب لرئيس اللجنة محمود حمادة عليوة، وإمضاءين نسبا إلى عضوين بها وهما صابر عمر صابر وياسر إبراهيم شعلان.

6- صورة كربونية من إذن إضافة مؤرخ فى 26 نوفمبر 2016 ممهور بإمضاءات نسبت لأمين المخزن، ومدير المخازن، والمختص بالاعتماد .

وباستجواب  جمال اللبان أقر بصحة إمضائه على استمارتى اعتماد الصرف وإذنى الإضافة، وأن إمضاءه على إذنى الصرف قرين كلمة "يعتمد"

وبسؤال حماد عبد المجيد الكومى أقر بصحة إمضائه على استمارة اعتماد الصرف وحضر لجنة الفحص، وأن إمضاءه على الاستمارة قرين ـسفل عبارة "رئيس المصلحة"، وإمضاءه على المحضر أسفل عبارة "اعتماد السلطة المختصة"، وبسؤال عبد الحميد عبده عبد الحميد أقر بصحة إمضاءه على إذنى الصرف، وبسؤال عبد الله تمام ثابت أقر بصحة إمضائه على اذنى الصرف، وأن إمضاءه قرين عبارة "أمين المخزن"، ونفى صحة الإمضاء المنسوب إليه بمحضر لجنة الفحص، وبسؤال محمود حمادة عليوة، نفى صحة الإمضاءات المنسوبة إليه على محضرى لجنة الفحص، وبسؤال صابر عمر صابر، نفى صحة اإامضاءين المنسوبين إليه على محضرى لجنة الفحص، وبسؤال ياسر إبراهيم عبد الفتاح شعلان، نفى صحة الإمضاءين المنسوبين إليه على محضر لجنة الفحص.