اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الجيش والأمن العراقية وميليشيات الحشد الشعبي بممارسة الإخفاء القسري لعشرات آلاف الرجال والأطفال، في إطار عمليات "مكافحة الإرهاب".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الأجهزة متورطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عن طريق الاختفاء القسري والموت خلال الاحتجاز.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد قدرت "اللجنة الدولية للمفقودين" التي تعمل مع الحكومة العراقية عدد المفقودين في العراق بما يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص، وهو نفس العدد الذي توصلت إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن العراق بها أعلى نسبة من المفقودين في العالم.

لكن المنظمة قالت إنها وثقت 78 حالة لأشخاص، أغلبهم من السنة العرب، ومن بينهم 4 أطفال في سن التاسعة، اعتقلتهم القوات العراقية في الفترة بين أبريل 2014 وأكتوبر 2017.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ميليشيات الحشد الشعبي مسؤولة عن حوالي نصف حوادث الاختفاء.

وأوضحت أن الإخفاءات القسرية الموثقة كانت من تنفيذ "الجيش والجهات الأمنية غير أن العدد الأكبر، 36، تمّ على يد مجموعات منضوية تحت قوات الحشد الشعبي (..) عند نقاط التفتيش عبر جميع أنحاء العراق".

ونقل التقرير عن شهود عيان أن 28 حالة على الأقل قامت بها ميليشيات "كتائب حزب الله".

ويقول التقرير إن الجيش والقوى الأمنية أوقفت "34 رجلا وطفلا عند نقاط تفتيش كجزء من إجراءات رصد الإرهاب ضد داعش و37 آخرين من منازلهم".

ولم تتلق عائلات المعتقلين أي إجابة من الحكومة العراقية بشأن مصير المختفيين.

"بغداد لا ترد"

واعتمد التقرير على بحوث نشرتها هيومن رايتس ووتش بشأن "الإخفاءات القسرية منذ 2014، ومقابلات إضافية، بين أوائل 2016 ومارس 2018، مع الأسر ومحامين وممثلين عن المجتمعات المحلية، لـ78 شخصا يُعدون مختفين قسرا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص كانوا مختفين قسرا ثم أُفرج عنهم".

وأشار المفرج عنهم إلى أنهم كانوا بعهدة الحشد الشعبي أو "جهاز الأمن الوطني" في مواقع احتجاز غير رسمية، وقالوا جميعا إنهم ضُربوا على امتداد فترة احتجازهم.

كما راجع الباحثون، في تقريرهم الذي حمل عنوان "حياة بلا أب لا معنى لها"، "وثائق المحاكم ووثائق رسمية أخرى متعلقة بالإخفاءات".

وسألت هيومن رايتس ووتش مستشار حقوق الإنسان في اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء في بغداد، والمسؤول عن التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، عن القضايا الموثقة، وأرسلت لهما لائحة بأسماء المختفين، والأماكن والتواريخ التقريبية حيث شوهدوا آخر مرة.

وفي المقابل ردت حكومة إقليم كردستان برسالة تتضمن معلومات عن عدد المعتقلين المنتمين لتنظيم داعش، وإجراءات التوقيف التي تتبعها، لكن المنظمة لم تتلق أي جواب من بغداد.

وبموجب "قانون أصول المحاكمات الجزائية"، تستطيع الشرطة العراقية أن تحتجز المشتبه بهم فقط وفقا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، على أن يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة، كي يصرّح بتمديد فترة الاحتجاز.

لكن "عناصر الأمن لم تقدم أي مذكرة توقيف أو تفتيش. وليس هناك ما يدل على مثول أي فرد أمام قاضي التحقيق خلال الفترة القانونية"، بحسب التقرير.