أعلن قاضي تحقيق في العاصمة الإسبانية مدريد، الامس، قبوله دعوى تتهم 9 مسؤولين سوريين كبار من بينهم رئيس الاستخبارات علي مملوك بالضلوع في الإرهاب.

وقالت المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا الدولية إن امرأة إسبانية من أصل سوري تقدمت بالدعوى التي تتهم فيها مسؤولين في حكومة بشار الأسد، باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وكانت المواطنة الإسبانية قد تقدمت في نهاية يناير الماضي بدعوى تتهم فيها الحكومة السورية باعتقال شقيقها الذي كان يعمل سائقا عام 2013 بشكل غير شرعي، وإخفائه قسريا وتعذيبه وإعدامه في مركز الاعتقال 248 التابع للمخابرات العسكرية بدمشق.

وتشمل الدعوى إضافة إلى علي مملوك عددا من كبار مسؤولي الاستخبارات، من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبد الفتاح قدسية ومحمد ديب زيتون واللواء جميل حسن.

وتطال أيضا نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع والأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم محمد السيد بخيتان، واللواء محمد الحاج علي والعميد جلال الحايك والعقيد سليمان اليوسف.

وجاء في الدعوى إن الشقيق القتيل ضحية "إرهاب دولة"، وتوثق صور وجود "علامات تعذيب واضحة" على جثته.

وكانت المدعية قد حصلت على دليل يثبت مقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سوريا "سيزار" أو "قيصر"، وهو اسم مستعار للمصور الذي فر من سوريا ومعه صور آلاف الضحايا

واعتبر قاض إسباني أن الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

ورغم أن القانون الإسباني يقبل فقط الدعاوى المتعلقة بضحايا يحملون الجنسية الإسبانية أو في وقائع مرتبطة بإسبانيا وهما أمران لا ينطبقان في هذه الحالة، إلا أن القاضي اعتبر الحجج مقبولة.