أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته، الامس، دعمها ومساندتها لطلب الاتحاد العمالي العالمي الحرّ من حكومة قطر بمراعاة الأوضاع المأساوية للعمالة الوافدة في قطر خاصة الآسيوية التي تتعرض لانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

وكانت شاران بارو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الحرة، أصدرت بيانا في 19 يونيو الجاري أكدت فيه أن العمال من بنغلادش والهند والنيبال يعانون معاناه شديدة في قطر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة حاليا المستوردة من إيران وتركيا.

وقالت بارو إن هذه العمالة في قطر تستلم رواتب ضعيفة جدا تقدر أسبوعيا بـ"70 " دولارا أميركيا فقط في حين أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا قياسا لهذه الرواتب.

وأضافت أن الأوضاع المأسوية للعمالة الوافدة في قطر تعاني بشدة من عدم وجود حقوق لهم في ظل نظام التوظيف غير العادل، حيث هم ممنوعون من العودة والسفر إلى أوطانهم بل الكثير منهم لا يزالون يدفعون دين شركات محلية لتوظيفهم.

وطالب الاتحاد العمالي العالمي الحر، بإلغاء هذا النظام المعمول به في قطر، ومراعاة حالات المعيشة الصعبة لهذه العمالة والسماح لمن يرغب منهم بالعودة إلى وطنه، وعدم فرض العمل عليهم بالمنشآت خاصة الرياضية المتعلقة بكأس العالم في 2022 لأن ذلك يعد انتهاكا كبيرا وصارخا لحقوق الإنسان والعمال.

وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في البيان إن على قطر أن تحترم اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتحمي حقوق العمالة الوافدة عندها من أعمال العبودية والسخرة.. خاصة أن العالم يحتفل اليوم 26 يونيو باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وأضاف الهاملي أن "التعذيب يهدف إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري وهو الحاصل الآن للعمالة الآسيوية في قطر والتي تقدر بمليون و 700 ألف عامل."

وكانت الأمم المتحدة نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه "أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان".