أصدر القضاء العسكري التونسي، امس، مذكرة توقيف بحق مسؤول أمني كبير، يشتبه بعلاقته برجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ 23 مايو الحالي بتهم "الخيانة"، و"الاعتداء على أمن الدولة"، و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي".

وقال مسؤول رسمي رفيع المستوى لـ"فرانس برس": "تم اليوم في الواحدة فجرا إصدار بطاقة جلب بحق المدير العام (الحالي) للأمن السياحي، والرئيس السابق للوحدة الأمنية للبحث في جرائم الإرهاب في (منطقة) القرجاني، للتحقيق معه".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن المسؤول الأمني الموقوف "هو الآن على ذمة قاضي التحقيق العسكري المتعهد بملف شفيق جراية".

وأوضح أن شفيق جراية "توسّط (في وقت سابق) لصالح موقوفين، مشتبه بهم في جرائم إرهابية، لدى هذا المسؤول عندما كان رئيسا لوحدة البحث في جرائم الإرهاب في منطقة القرجاني".

وأصبح مدير الأمن السياحي أول مسؤول في الدولة يتم توقيفه للاشتباه في علاقته بشفيق جراية.

وتتهم وسائل إعلام وسياسيون شفيق جراية بـ"اختراق" عدة أجهزة في الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان ووسائل إعلام محلية، في حين ينفي هو هذه الاتهامات.

وعمل شفيق جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير "مشاريع في 4 قارات بمئات المليارات"، بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 أكتوبر 2016. وفقا لفرانس برس.

وقال جراية يومها إنه "تعوّد" على وصفه بـ"رمز من رموز الفساد" في تونس، معتبرا أنه يتعرض لعملية "شيطنة".

وأضاف أنه من "مناصري" ومموّلي حزب "نداء تونس" (أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي) الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.

ومنذ 23 مايو الحالي وحتى اليوم أوقفت السلطات 11 شخصا، أغلبهم رجال أعمال ومهربون، بتهم الفساد و"التآمر" على أمن الدولة.

وفي هذا الإطار أعلن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر، الثلاثاء، أنه دعا رئيس الحكومة إلى جلسة عامة في البرلمان لم يحدد تاريخها بعد، بهدف "النظر في تداعيات (..) ونتائج" التوقيفات الأخيرة.

وقال الناصر إنه "هنّأ" رئيس الحكومة "بهذه المبادرة"، في إشارة إلى التوقيفات، و"بتجاوب الشعب معها".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في 26 مايو، وضع رجال الأعمال والمهربين الموقوفين قيد الإقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ، المطبق منذ أكثر من عام ونصف عام.

وفي اليوم نفسه، فتحت النيابة العسكرية تحقيقا ضد شفيق جراية (45 عاما) و"كل من سيكشف عنه البحث (التحقيق)" بتهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والخيانة، والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم".

وتصل العقوبات القانونية لهذه الجرائم إلى الإعدام