بعد أن أصبحت تحت ضغط دولي، علقت أنقرة، امس، على واقعة ضبط سفينة الشحن التركية المحملة بالأسلحة، قرب مدينة طرابلس الليبية، الأسبوع الماضي، معربة عن موفقتها على إجراء تحقيق.

وطبقا لما أوردت وكالة "رويترز"، فقد وافقت تركيا على إجراء تحقيق مشترك وعاجل في قضية السفينة مع الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

وفي محاولة للتملص من قضية السفينة، قال وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو إن أنقرة "ترفض مثل هذه الأفعال التي لا تمثل سياسة الدولة التركية ولا نهجها".

وجاء تصريح الوزير التركي في بيان أصدرته حكومة فايز السراج، إثر إجراء محادثات بين الرجلين في قضية "سفينة الموت".

قلق دولي

وكانت الأمم المتحدة قد عبرت، الجمعة، عن قلقها من وصول سفينة الأسلحة التركية إلى الشواطئ الليبية، معتبرة أن الأمر خرق لقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة عبر تويتر: "التقارير الواردة عن شحنة كبيرة من الأسلحة وصلت إلى الشواطئ الليبية مثيرة للقلق. ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام، وليس للمزيد من الأسلحة".

وتابعت: "قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة واضح وصريح، ونتوقع أن ينظر فريق الخبراء في هذه الحادثة".

تفاصيل ضبط السفينة

وكانت صحيفة ليبية قد ذكرت، الأربعاء، أنه جرى ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء الخمس البحري شرقي العاصمة طرابلس، علما بأن بيانات الحمولة تشير إلى مواد بناء.

وتبين من خلال تفتيش حمولتها التي أفرغتها فى الميناء، وجود عدد 2 حاويات بحجم 40 قدم معبئة بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا..".

واعتبر الجيش الوطني الليبي في بيان أن تركيا تحاول زعزعة أمن ليبيا واستقرارها من خلال دعم الإرهاب على أراضيها.

تورط تركي متواصل

وأضاف بيان الجيش الليبي أن "تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتي سبق أن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين".

وحسب صحيفة المرصد، فإن السفينة التركية هي "الفضيحة" الثانية"خلال أقل من عام، بعد ضبط اليونان لما عرفت بـ"سفينة الموت" التي كانت متجهة إلى ليبيا بحوالي 500 طن من المتفجرات، لتكون سفينة التي كشفت أخيرا، هي "سفينة الموت الثانية".